تستمر المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث عقدت جلستها يوم أمس، بحضور وسائل الإعلام وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، للنظر في قضيّتين منفصلتين.

وكانت القضية الأولى في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (مواطن) اتهم بعدد من التهم، منها تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم، والتحريض على القتال في أماكن الصراع، والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيان إرهابي بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج، والتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.

كذلك إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من حيث كتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها، وكتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض، كذلك كتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

من جانبه طلب المدعي العام في النيابة العامة الحكم بإدانته المدعى عليه بما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه من تهم، والحكم بمنعه من السفر.

وفي قضية ثانية منفصلة نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم "مواطن" اتهم بعدد من التهم منها الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.

كذلك الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء - المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان وتخدم أهداف الجماعة -) وهي أكاديمية أنشأت من قبل رابطة علماء أهل السنة ويشرف عليها وعميدها (جمال عبدالتسار) أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنية لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في التظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير، وتأييده لحكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام)، وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، كذلك سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، وعدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة.

ودانته النيابة العامة في الخروج على طاعة ولي الأمر وافتياته عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وعدد من الطلقات الحية، وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه.