من المتوقع أن تُنفق الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار أمريكي على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة، مقابل 34 تريليون دولار أميركي ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة ستراتيجي& ميدل إيست. وبالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشروعات البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة.

ووفقاً للتقرير يحظى هذا النهج بأهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لتطوير بناها التحتية. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تُنفق المملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار أميركي في الفترة من 2019 إلى 2038، في حين من المقرر أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة 350 مليار دولار أمريكي خلال فترة زمنية مقاربة. ولن تقتصر منافع هذه المشروعات التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلًا من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضًا في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية.

وتعليقاً على هذا التقرير، أفاد د. رائد قمبرجي، شريك في ستراتيجي& ميدل إيست: يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات أن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع. ومع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرار الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار. ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية».

وتحتاج الحكومات الخليجية إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القدرات التي لا تمتلكها المنطقة بسبب صِغر أسواقها، ويجب أن تستقدمها من الخارج لبناء بنيتها التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج صناع القرار إلى التأكيد على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة نظراً لحاجة المنطقة إلى التصدير. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لديها شعور بضرورة الإسراع في أعمال التطوير، وعلى الرغم من أن هذه ميزة إيجابية، إلا أنها قد تؤدي إلى سياسات محدودة الأفق وتأثيرات عكسية.

وتقوم الحكومات في الاقتصادات النامية بوضع سياسات من أجل توسيع حصة السلع والخدمات المحلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

ويحدد تقرير ستراتيجي& ميدل إيست ثلاث أخطاء شائعة رئيسية يمكن أن تعرقل عملية وضع السياسات والتحليل القائم على الحقائق: التقييم الخاطئ للطلب الإجمالي؛ حيث يميل صناع القرار أحياناً إلى المبالغة في تقدير إمكانات التوطين لفئة معينة من المنتجات، مع عدم مراعاة التباين الهائل في أحجام وتصاميم وتكاليف السلع في هذه الفئة مثلاً فئة الصمامات لا يمكن اعتبارها فئة واحدة. التركيز على الأشياء المألوفة؛ حيث يميل صناع القرار أحياناً إلى التركيز بشكل غير متناسب على فئات المنتجات المألوفة، مثل السلع الاستهلاكية أو توربينات طاقة الرياح أو الألواح الشمسية، بدلاً من السلع والصناعات الأقل شهرة التي تنطوي على إمكانات أكبر لبناء القيمة.

تحديد أهداف مطلقة؛ حيث يستهدف صناع القرار أحياناً نسباً عاليةً من المحتوى المحلي دون تحليل القيمة الاقتصادية الأساسية المستحدثة، حيث أن استيراد بعض المواد من الخارج قد يكون أقل تكلفةً من تصنيعها محلياً.

وأضاف د. شهاب البرعي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي& ميدل إيست: «إن التغلب على هذه الأخطاء الشائعة يحتاج إلى تدابير وقائية تحليلية وسلوكية ضد الانحيازات المعرفية تُعزز وتُكمل بعضها البعض. وفيما يتعلق بالتدابير التحليلية، يتوجب على صناع القرار وضع رؤية دقيقة حول الإنفاق على المشتريات، وإنشاء خط أساس لقدرات سلاسل التوريد المحلية، وتحديد الخيارات التفضيلية من مبادرات محددة. أما بالنسبة للتدابير السلوكية، فيتعين على صناع القرار أن يكونوا على علم بالانحيازات المعرفية وآثارها على صنع القرار، وأن يشجعوا اختلاف الآراء والحوار البنَّاء، وأن يطلبوا إجراء مراجعات خارجية لتوصيات السياسات».

ويواصل توريد السلع المُصنَّعة والخدمات داخل الاقتصاد المحلي لعب دور محوري في السياسات الصناعية لعدد متزايد من الحكومات، لاسيما في الدول النامية. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، تشترط الأنظمة أن يستحوذ الموردون المحليون على قرابة 71 % من حجم الإنفاق على البنية التحتية للطاقة الكهربائية، إلى جانب قرابة 50 % من الإنفاق على معدات النطاق العريض اللاسلكي ومحطات الأساس. كما رفعت البرازيل بشكل مطرد متطلبات المحتوى المحلي من 30 % إلى 65 % في مشروعات التطوير والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة عبر العديد من جولات طرح المناقصات.

واختتم د. يحيى عنوتي، مدير أول في ستراتيجي & ميدل إيست: «إن صناع القرار في الدول النامية حريصون على تحقيق أقصى قيمة اقتصادية من الإنفاق العام الضخم. ومع ذلك، فإن إنشاء إطار للسياسات لتطوير محتوى محلي يساعد في بناء صناعات محلية مستدامة اقتصادياً وقادرة على المنافسة دولياً قد أثبت أنه يمثل تحدياً كبيراً. ويؤدي الشعور المتزايد بالإلحاح والتوقعات العامة باستحداث وظائف فورية ودعم الأعمال الوطنية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير القائم على الموارد عادةً إلى صياغة سياسات تطوير المحتوى المحلي».