دعا رئيس مجلس الغرف السعودية والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي إلى تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول مجلس التعاون في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه أمس بالأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحيم بن حسن نقي، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، حيث جرى بحث الدور المأمول من الاتحاد والغرف التجارية والقطاع الخاص الخليجي في مساندة التوجهات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الرؤى الاقتصادية الجديدة التي تتبناها دول المجلس ومنها رؤية المملكة 2030، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون بين الاتحاد ومجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول الخليجية.

واستعرض اللقاء أجندة عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة واللقاءات التشاروية التي يعتزم عقدها مع عدد من الوزراء الخليجيين لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي ومنها قضايا سوق العمل والضرائب وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي وتمكينه من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات الاقتصادية.

وجرى التأكيد على العلاقة المميزة والشراكة التي تربط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتنسيق والتعاون المستمر بينهما حول مختلف القضايا الاقتصادية على الصعيد الخليجي والدولي، فضلا عن التنويه بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إشراك القطاع الخاص الخليجي في القوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وضرورة تفعيل هذا القرار واستثماره لصالح تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية بالدول الخليجية والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وتطرق اللقاء للتحضيرات والترتيبات الجارية لعقد عدد من الفعاليات الاقتصادية ومنها منتدى الخليج الاقتصادي الثاني المزمع عقده في أكتوبر المقبل.

فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على دعم المجلس لكافة الجهود التي يقوم بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لخدمة قطاع الأعمال الخليجي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الخليجية.