يعرف البروتوكول في المعنى القانوني بأنه اتفاقية دولية تعمل على إكمال أو تحسين معاهدة أو اتفاقية ما، أو أنه عبارة عن قواعد ترجع إليها الأطراف عند حدوث أي اختلاف. أما المعنى الدبلوماسي له فإنه يطلق على مجموعة من القواعد والإجراءات والاتفاقيات التي تتصل بالعلاقات بين الدول، أو مجموعة الإجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التي تسود المعاملات الدولية، والتي تتم تنفيذاً للقواعد الدولية والعامة، أو بناء على الأعراف. ولهذا فإن قواعد المجاملة في التعامل الدولي لا تختلف عن قواعد المجاملة وحسن السلوك بين الأفراد؛ أي أن هناك حداً أدنى لا يمكن تجاوزه، وأي سلوك يأتي دون ذلك يعتبر سيئاً بل مسيئاً.

أما القانون الدبلوماسي فهو جزء من القانون الدولي، وهو يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة. وهذا يعني أن تنسيق العلاقات الخارجية بين الدول يخضع لعلم وفن تنظيم تلك العلاقات. وهو يُستقى من عدة مصادر يأتي في مقدمتها العرف، والمعاهدات، والاتفاقيات، وآراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي، وقرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية والجهود الرسمية والخاصة.

وإذا عدنا إلى كل ما سبق نجد أن الدبلوماسية الكندية قد سقطت سقوطاً كبيراً في اتباع أي من تلك القواعد؛ لأنها تصرفت خارج نطاق كل مصادر الدبلوماسية المتعارف عليها، والتي تحكم العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها السافر بالشؤون الداخلية للمملكة. وهو الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلاً، ولهذا جاء الرد الحاسم والحازم من قبل مملكة الحزم والعزم على ذلك الأسلوب الفج الذي يتعارض مع أبسط المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول. وهنا لابد من طرح عدد من الأسئلة:

هل حكومة كندا أصبحت تدار من قبل سفير متخلف لا يفهم بالأعراف الدبلوماسية شيئاً؟ أم أنها أساءت التقدير، ولم تحسب ما سوف يترتب على تصرفها من تبعات؟

هل من حرض الحكومة الكندية على فعلها يستحق أن تقوم تلك الحكومة بمثل ما قامت به من تصرف ترتب عليه كسر للقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول وخسارة علاقاتها مع المملكة وما يترتب عليه من مصالح؟

لماذا لم تطالب كندا بإطلاق المعتقلين الفلسطينيين ظلماً وقهراً في إسرائيل؟ ولماذا لم تجرم الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يحمله من ظلم وانتهاك لحقوق الإنسان؟ ولماذا لم تطالب حكومة طهران بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجون ملالي طهران؟ ولماذا لم يتم استنكار قتل نظام الأسد آلاف المعتقلين في السجون السورية؟ وأين هي من التدمير الممنهج للمدن السورية من قبل إيران وغيرها من القوى الخارجية؟ وأين هي من حقوق الإنسان في ميانمار والتي يمارس فيها التطهير الاثني والعرقي هناك؟ أم أن ذلك الحراك المشبوه ضد المملكة نابع من حسابات لوبيات أو أفراد أو سوء تقدير لما سوف يترتب على ذلك التصرف المشين من ردود فعل.