وزيرة الخارجية الكندية لم تفرّق بين عملها الحالي على هرم الدبلوماسية في بلادها، وبين عملها السابق كصحافية وكاتبة، ولم تتعلّم من الموقف الروسي حين وضعها على لائحة الكنديين الممنوع عليهم السفر إلى روسيا، حين تدخلت فيما لا يعنيها..

سقطات الساسة مهما بلغت لا تصل إلى حدود التدخل في شؤون الدول الداخلية، وأنظمتها، وقراراتها، وسيادتها؛ لأن هذا العرف الدبلوماسي هو آخر ما يبقى لحفظ العلاقات الدولية، وأول ما يجب استيعابه لكل من يتحدث بصفة رسمية عن بلاده أو يمثلها خارجياً، ولكن ما تجرأت عليه وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها في الرياض من الحديث عن شأن سعودي داخلي يتعلق بما أسمته نشطاء المجتمع المدني ممن تم إيقافهم في المملكة، وطالبت بكل بجاحة الإفراج الفوري عنهم؛ يعد تدخلاً لا يجوز السكوت عنه، أو تبريره، أو تجاهله؛ لأنه باختصار يمس سياسة الدولة السعودية، ونظامها، ومؤسساتها، وعلاقتها بأبنائها، ويثير علامات استفهام في توقيته، ومضمونه، وأكثر من ذلك في أسلوبه المستهجن الذي لم تعرفه الدبلوماسية الدولية حين يكون الأمر بالإفراج الفوري، وكأنه تهديد للمملكة، أو إنذار لها، أو محاولة ابتزازها سياسياً.

وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند لم تفرّق بين عملها الحالي على هرم الدبلوماسية الكندية، وبين عملها السابق كصحافية وكاتبة، ولم تتعلّم من الموقف الروسي حين وضعها على لائحة الكنديين الممنوع عليهم السفر إلى روسيا في خضم الأزمة الأوكرانية العام 2014، وتدخلها فيما لا يعنيها، حيث تريد أن تنصّب نفسها اليوم محامية عما تسميهم بنشطاء المجتمع المدني في المملكة، وهي المهمة التي لا تليق بوزيرة خارجية دولة مثل كندا، ولا تليق بمهمة صحافي يكتب بلا تقصي للحقائق بمهنية وموضوعية، ولا تليق أيضاً بفكرها الديمقراطي الذي تأسست عليه من أن الحرية لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم لأي مجتمع؛ فلا يعني أنها تحب رياضة الجري أن تسابق الزمن لتطلب الإفراج الفوري بهذه الطريقة التي لا تليق.

البيان السعودي الساخن كان درساً قاسياً لكريستينا فريلاند ومن يتجرأ مستقبلاً على السيادة السعودية، وعليها وغيرها أن تفهمه في سياق الوضوح والمكاشفة العلنية التي لا تقبل الارتهان لقاموس الدبلوماسية التي تجاوزتها، وعليها أن تتحمل عواقبها، وتنظر اليوم وكل يوم من أن السعودية الجديدة لم تعد تقبل أو تصمت عن أي تجاوزات مسيئة لها، أو تناور في محيطها، أو تراعي مصالح وقتية بسببها، بل على العكس تخرج بصوت عالٍ، وتسمي الأمور بمسمياتها، وتعيد الأمور إلى نصابها بحزم، وقوة، وشفافية.

الموقف السعودي شديد اللهجة له ما يبرره، ورسالة للجميع من أن أي تجاوز على السيادة السعودية؛ سيجد ما يكفيه من الرد، وأكثر باتخاذ القرار الذي يحفظ للدولة مكانتها، وهيبتها، وللقضاء أيضاً سلطته المستقلة، وهو ما تحقق باستدعاء سفيرنا في كندا نايف السديري، وطرد السفير الكندي، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

النشطاء الذين تسميهم وزيرة خارجية كندا هم خارجون عن القانون، ويكفي أن بعضهم متورط في التخابر مع دول أخرى معادية، وآخرون يشهد عليهم سجلهم في إثارة الرأي العام، وتبني أفكاراً مؤدلجة لا تستقيم مع وحدة المجتمع وثوابته، ثم أن إيقافهم من النيابة العامة مبني على اتهام صريح، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

كلنا يتذكر قضية المواطن السعودي في مدينة سانت جونز الكندية الذي تم ترحيله بحكم قضائي بعد اعتراضه على زواج ابنته العام 2014، ولم تتدخل السلطات السعودية، أو تعترض على القرار، أو حتى تعلق عليه؛ باعتباره حكماً قضائياً لا يجوز التدخل فيه، أو الاعتراض عليه، بينما السيدة كريستينا فريلاند تدخلت فيما لا يعنيها؛ فليس هناك موقوف كندي، أو يحمل الجنسية الكندية، وإنما مواطنون سعوديون دولتهم أحق من غيرها بهم، وأعرف بما لديها من إثباتات وقرائن تستدعي توقيفهم، ومحاكمتهم.

على الغرب أن يفهم أن الحرية التي ينادي بها تبقى نسبية بين مجتمع وآخر، ولا توجد حرية مطلقة حتى في دولهم، والشواهد كثيرة، ولكن على الجميع أن يقرأ البيان السعودي وما بين سطوره؛ ليدرك أن احترام الدول وسيادتها يجب أن يسبق الحرية التي ينادون بها!