تطوير الأراضي البيضاء الكبيرة والتي خضعت أو ستخضع للرسوم داخل النطاق العمراني والقيام بإيصال الخدمات لها وإقامة المشروعات ازداد هذه الأيام إما من قبل أصحابها أو من مستثمرين آخرين وهذا مؤشر إيجابي يؤكد أن تجارة الأراضي البيضاء والمضاربة فيها قد انتهت وأنه لا مجال للاكتناز والاحتكار وتعطيل التنمية.

لقد وصل السوق لحال من الركود الذي تسبب في تعطيل تنمية المشروعات وتمكين المواطنين من التملك والسبب ارتفاع الأسعار، ونتيجتها تعطيل التنمية وخسارة المستثمر والمطور والمستفيد النهائي والمقاول وجميع العاملين في هذا النشاط وهذا ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية.

التطوير الذي أتحدث عنه وإن كان بطيئاً فله عدة أسباب أهمها تلافي دفع رسوم الأراضي البيضاء لوزارة الإسكان، توقف الطلب على شراء الأراضي الخام بعد وصولها لأسعار فلكية، وسيلة لجذب المستهلك النهائي وترغيبه في شراء أرض مطورة ومجهزة بالبنية التحتية، الشراكة من قبل بعض المطورين مع وزارة الإسكان لتطوير مشروعات سكنية حسب متطلباتهم وبالتالي خروجها من دائرة الرسوم.

هذا التطوير وإن كان بوتيرة بطيئة إلا أنه يعزز العمل في السوق العقاري ويبعث للتفاؤل بتغير السلوكيات نحو التطوير، وسيسهم في زيادة التملك ورفع نسبة المعروض من الأراضي القابلة للبناء وفي تخفيض الضغط على السوق، شريطة أن تكون الأسعار معقولة وتناسب القدرة الشرائية للمواطن الذي عانى كثيراً من ارتفاع أسعار العقارات.

غالبية الأسر لم تكن معاناتها فقط في تملك مسكن جاهز أو وجود مصدر تمويل أو الحصول على قرض من الصندوق العقاري فقط بل أيضاً في الحصول على أرض بسعر مناسب بسبب الارتفاعات التي طالت الأراضي بعد العام 2006م، وكذلك تضاعفت بعد الأزمة العالمية العام 2008م وشهدت ارتفاعات غير مبررة لم نشهد لها مثيل منذ عقود.  

من غير المنطقي ارتفاع أسعار الأراضي بلا مقومات بحيث تصبح قيمة الأرض أكبر من تكلفة البناء التي يجب أن تكون بين 25 % و 30% من التكلفة الإجمالية للمسكن، حتى في الأحياء أو المواقع العادية أو التي لا تتوافر فيها كامل الخدمات، لكن المضاربات والتضخيم تسببا في تشويه السوق والعزوف عنه مع دخول مضاربين من خارج السوق بهدف الربح السريع، وهذا أدى إلى هروب المستهلك النهائي وعدم الإقبال على تملك الأراضي والمساكن لتجاوز الأسعار القدرة الشرائية له.

أعتقد أن معظم هذه الأراضي التي تشهد حركة التطوير اليوم قد تملكها أصحابها الحاليون بأسعار متدنية وتم اكتنازها لسنوات حتى وصلت لهذه الأسعار واليوم لو باعها بنصف قيمتها قبل ثلاث سنوات فهو رابح.

السوق اتجه للانخفاض فيما مضى بنسب متفاوتة وصلت في بعض المواقع إلى 30 بالمائة سواء الأراضي أو المساكن الجاهزة وسيستمر في الانخفاض وغالباً في المواقع غير المخدومة.