على مدار 3 عقود مضت، كانت تُنسج خيوط أخطر وأشرس مؤامرة في تاريخ العالم العربي، بمخطط لم يكن يخطر ببال أحد، قام على استغلال شبه جزيرة تقل مساحتها عن أحد أحياء القاهرة أو الرياض، ولا يتعدى سكانها الأصليين 300 ألف نسمة، في إحداث فوضى عارمة وخراب قضى على الأخضر واليابس في عدد من البلدان العربية: «إنها إمارة قطر».

فبعد مرور 7 سنوات عجاف على انطلاق شرارة الخراب العربي الذي تم الإعداد له تحت مسمى «الربيع العربي»، تكشفت التفاصيل الكاملة لمؤامرة العصر، التي بدأت مع انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده في العام 1995م؛ ليبدأ بعدها تقديم أوراق اعتماده لخدمة المشروعات الصهيونية العالمية في العام 1996م، بزيارة سرية لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم لتل أبيب، تبعتها زيارة رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت شيمون بيريز إلى الدوحة؛ لرسم خارطتها التخريبية في العالم العربي.

واستهدف أمير قطر السابق بتوطيد علاقاته سواء السرية أو العلنية بإسرائيل؛ تحقيق عدد من الأهداف، أولها: إيجاد ظهير إقليمي مؤثر لحماية نظام الحمدين، نظراً للفكر التشككي الذي سيطر على ابن خليفة في ذلك الوقت، بعد انقلابه على والده، وظنه السيّئ. ثانياً: طموحات ابن خليفة في التغريد خارج السرب العربي، وانتهاج سياسيات تفوق حجم قطر وقدرتها على التأثير. ثالثا: العمل على استغلال الوفرة المادية الناتجة من عوائد النفط في صناعة نفوذ سياسي داخل الدول العربية، يعمل على تمكين النظام القطري من لعب دور سياسي بارز لتناطح به الدوحة قطبا العروبة المملكة، ومصر. واستمر ابن خليفة في تقديم الجزية لأصدقائه الإسرائيليين، وكذلك الدول الكبرى بتصدير الغاز القطري لتل أبيب، والعمل على نسف القضية الفلسطينية، والخروج عن عباءة العروبة؛ من أجل أن يساعدوه في تحقيق أهدافه المناوئة للمنطقة، مدفوعاً بأحقاد ونزعات للزعامة جعلته لا يفكر سوى في التساؤل الأبرز: «كيف أؤثر في سياسات العالم العربي، وأتخذ دور السعودية ومصر؟!». كانت الإجابة على ذلك واضحة أن يبدأ النظام القطري في تنفيذ عدد من المرتكزات في ممارساته السياسية والجيوستراتيجية: المرتكز الأول: البدء الفوري في بناء قواعد عسكرية لجيوش أجنبية على الأرض القطرية، وهذا ما حدث في أعقاب انقلاب ابن خليفة، ببناء قاعدة العديد الجوية في العام 1996م بأموال قطرية مبدئية بلغت آنذاك نحو مليار دولار. المرتكز الثاني: تحويل الدوحة إلى حاضنة تأوي رموز جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة من أجل استخدامهم كأدوات سياسية ضد الدول العربية، فكان استقطاب الإخواني يوسف القرضاوي الأب الروحي للجماعات الإرهابية، ومعه الصهيوني عزمي بشارة الذي أصبح مسؤولاً عن ملف السياسة الخارجية القطرية، وإدارة الحرب الإلكترونية. المرتكز الثالث: بناء ظهير إعلامي قوي يدعم سياسات وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية ويجعلها طرفاً سياسياً في بلدانها، ويعمل أيضاً على شراء ذمم المؤثرين فكرياً وإعلامياً وسياسياً؛ لدفعهم لانتقاد أنظمة الحكم العربية، والتقليل من شأن المنجزات والمشروعات الكبرى ونشر حالة من الإحباط في المجتمعات العربية. المرتكز الرابع: اتخاذ دور الوساطة في القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية؛ من أجل الحصول على دور سياسي أوسع لإمارة صغيرة، وإرضاء شركاء قطر الإسرائيليين بتمرير سياساتهم. وبدأ النظام القطري في تفجير بركان الخراب العربي عبر تمويل وتقوية الجماعات المتطرفة بطريقة غير مباشرة بتحويل مليارات الدولارات لعناصر هذه الجماعات في الدول العربية تحت مظلة العمل الخيري عبر كيانات وجمعيات قطرية سميت بالخيرية، لكنها مثلت أخطر دور على أمن وسلامة المنطقة، حيث أصدرت دول الرباعي العربي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين قائمة تضم 12 كياناً وجمعية قطرية متورطة في دعم الإرهاب أبرزها: (جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، ومركز قطر للعمل التطوعي، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية). كما اتخذ الدعم القطري غير المباشر للإرهاب صوراً أخرى، ومنها الزعم بتقديم فدية مليار دولار لتحرير رهائن قطريين في العراق، ليتبين فيما بعد أن الأموال القطرية كانت مقدمة لميليشيا الحشد الإيرانية في العراق. أما التمويل المباشر، فاتبعه النظام القطري في أعقاب العام 2011، بالتزامن مع حالة الفوضى التي ضربت المنطقة، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أن النظام القطري قدم أسلحة ودعماً لوجيستياً لجماعات إرهابية في سورية، كما تورط في تهريب أسلحة لميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، إضافة إلى قيام النظام القطري بعمل جسر جوي علني لنقل الأسلحة من الدوحة إلى مطار بنينا الدولي بليبيا؛ من أجل توصيلها إلى تنظيم مجلس ثوار بني غازي الجناح العسكري لتنظيم الإخوان في أعقاب حالة الفوضى التي ضربت ليبيا. وعلى هذا الأساس أصدرت دول الرباعي العربي قائمة بأسماء مسؤولين قطريين متورطين في تقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية أبرزهم: (العميد بالاستخبارات القطرية والملحق العسكري القطري بشمال أفريقيا سالم علي الجربوعي، والقائم بأعمال السفارة القطرية بليبيا سابقاً محمد حمد الهاجري، عبدالرحمن النعيمي، وإبراهيم عيسى البكر، وسالم الكواري.. وغيرهم). ووسط الدعم القطري اللامحدود للتنظيمات الإرهابية بشتى الطرق، كانت قناة الجزيرة تواصل بث سمومها في الترويج لأيديولوجيات تنظيمات الإخوان والقاعدة والنصر وتيار الإسلام السياسي، فبعد تأسيسها من قبل الموساد الإسرائيلي في العام 1996، واستعانته بفريق (بي بي سي) مخترق من أجهزة استخبارات دولية، دأبت القناة على تنفيذ مخططات تهدف لتفتيت العالم العربي بإثارة الفتن والعرقيات، وتفجير المجتمعات العربية بالصراعات الطائفية، وترويج الإشاعات والأفكار الهدامة، حيث اعتمد المخططون للقناة في ذلك الوقت على ثورة المعلومات التي كانت تشغل المجتمع العربي لحداثتها وإمكانية الوصول للجماهير العريضة وكسر الحدود والحواجز، وبالتالي فرض أمر واقع وشخصيات معينة على المشهد السياسي العربي.

وعلى الرغم من حالة الترقب التي سادت عند قدوم تميم بن حمد للسلطة في قطر بعد انقلاب ناعم على أبيه، أملاً في أن يغير سياسات والده المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، لكن سرعان ما ظهرت حقيقته للجميع أنه لم يسر فقط على خطى والده، بل أصبح أدهى وأمر. فبعد افتضاح حقيقة قناة الجزيرة واشتهارها بـ»بوق الإرهاب»، عمل تميم على تأسيس بدائل إعلامية لدعم الفوضى والإرهاب واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في ضرب الأوطان العربية، فتوجه لتأسيس مواقع تم تصنيفها مزعزعة للأمن القومي العربي منها (العربي الجديد، والخليج الجديد، وعربي21، وهافنغتون بوست عربي.. وغيرها من المواقع المدعومة قطرياً)، لتواصل مسيرة الجزيرة التخريبية بأسماء جديدة. كما لجأ تميم بن حمد إلى تحويل علاقات النظام القطري مع إيران من السرية إلى العلنية، ودعم ممارسات طهران التخريبية في العالم العربي، والعمل على تأسيس ما يعرف بـ»باسيج العالم الإسلامي» كميليشيا إرهابية أشرس من داعش بحسب ما ذكرته المعارضة القطرية. وارتمى تميم في أحضان مثلث إيران وإسرائيل وتركيا، لينتهج كل ما يضر بمصالح العالم العربي، ويدعم معسكرات تدريب لإرهابيين في ليبيا وغيرها، ولم يكبح جماحه الإرهابي سوى المقاطعة العربية التي ساهمت في تقليل العمليات الإرهابية المدعومة قطرياً على أرض الواقع. وبذلك تكون أدوات تنظيم الحمدين القطري قد تسببت في إحداث دمار كبير للبنية التحتية لأربع دول عربية وإنهاك أخرى اقتصادياً وسياسياً، فبحسب تقرير للمنتدى الاستراتيجي العربي للدراسات في العام 2017م، فإن المنطقة بها 14 مليون لاجئ، و8 ملايين نازح، و1.4 مليون قتيل وجريح منذ بداية الخريف العربي مطلع العام 2011م، إضافة إلى تسببها في وجود 30 مليون عاطل عن العمل، وخسائر قدرت بـ 100 مليار دولار نتجت عن بنية تحتية مدمرة، و640 مليار دولار سنوياً خسائر في الناتج المحلي العربي، كما تم إنفاق 300 مليار دولار لمواجهة خطر الاضطرابات العربية، وإنفاق 50 مليار دولار سنوياً كتكلفة للاجئين، وضياع 1.2 تيليريون دولار كلفة الفساد الناجم عن الخراب العربي الذي سُمّي خطأً بالربيع العربي.