تقدمت المملكة بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية إلى المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة بالخليج العربي وفقاً لخط الحدود البحرية، الذي تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين بتاريخ 2 شعبان 1388هـ الموافق 24 أكتوبر 1968م، داعيةً حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التوقف عن ذلك.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية على مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية، التي تقع في البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج العربي.

وأفاد بأنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية، ومنها ما حصل في تاريخ 17 / 2 / 1438هـ الموافق 17 / 11 / 2016م، وبتاريخ 21 / 9 / 1438هـ الموافق 16 / 6 / 2016 م، وبتاريخ 7 / 2 / 1439هـ الموافق27 / 10 / 2017م، وبتاريخ 3 / 4 / 1439هـ الموافق 21 / 12 / 2017م، فقد قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكد السفير المعلمي، أن حكومة المملكة تحمل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.

وطلب المعلمي، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة، وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة (قانون البحار)، معرباً عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة.