يدرك العالم جيداً أين يرمي ثقته حين يزيد عطشه للطاقة، فبوصلة أزماته تستقر دوماً نحو الشرق، نحو "الرياض" التي أثبتت طوال سنوات قدرتها وبكفاءة على سد عجز الإمدادات النفطية بالأسواق، وحمايته من صدمات العوامل المختلفة الطارئة منها والتقنية.

بيدَ أن مخرجات الإعلام لا سيما الغربي ليست دقيقة بالحد الذي يشخّص ما تمر به الأسواق النفطية وليس ذاك بجديد، وبعيداً عن ذلك أثبتت المملكة فعلياً عن طريق الاختبار والتجربة قدرتها على الوصول إلى 10.8 ملايين برميل يومياً ويؤكد الخبراء قدرتها على الوصول لقدرة إنتاجية تصل لـ 11 مليون برميل يومياً مع وجود ثقة في الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى 12 مليون برميل يومياً مدعوماً بالتزام من المملكة التي تعد صمام أمان الطاقة بالعالم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وعلى الرغم من تراجع حجم الاستثمار في مشروعات المنبع النفطية خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع مؤشرات الأسعار، إلا أن المملكة وعلى وجه التحديد بنهاية العام 2016م دشنّت مشروعات منبع تحقق أقصى قدرة في الاستفادة من موارد النفط والغاز (مشروعات منيفة - واسط - شيبة)، حيث إن استمرار تدشين مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات المنبع في ظل أسعار النفط المنخفضة.

يقول مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً الدكتور فيصل مَرزا في مواقف مختلفة ومتكررة تؤكد المملكة قدرتها في الحفاظ على الأسواق العالمية متزنة، ممتصةً بذلك أي صدمات مفاجئة تحدث نتيجة العوامل الطارئة إما جيوسياسياً أو تقنياً، وعمليات التشكيك في قدرة المملكة على الإنتاج بطاقة 12 مليون برميل يومياً ليس وليدة اليوم، فهي فقاعات إعلامية تحدث بين الفينة والأخرى من قبل الإعلام الغربي، فالمملكة تعد من أكبر منتجي النفط بالعالم وهو الأمر الذي يجعلها المستهدف الأول لهذه الإشعاعات.

وتابع بقوله 13 % من الإمداد النفطي للعالم تقوم بتأمينه السعودية، التي تمتلك طاقة إنتاجية قصوى تقدر بـ 2 مليون برميل يومياً كإضافة لإنتاجها المعتاد، مما يؤكد قدرتها على تلبية حاجة الأسواق العالمية من النفط وهو ما تؤكده المملكة دوماً بالاستعداد لتأمين أي عجز يحصل في إمدادات النفط عالمياً، وهذه القدرة الإنتاجية تنفي كل الشائعات التي ينشرها الإعلام الغربي في هذا الخصوص التي تسعى لتكوين صورة سلبية غير آمنة عن الصناعة النفطية على المدى المتوسط والطويل، ويتضحّ ذلك جلياً فيما نشره الإعلام الغربي سابقاً العام 2016م عن قدرة المملكة في الوصول لمستوى الـ 12 مليون برميل يومياً، معللين ذلك أن حقول النفط قديمة جداً، إلا أن ذلك يتنافى مع الأسس العلمية لحساب الطاقة الإنتاجية، فالمعايير التي استندت عليها نظرتهم لا تنطبق على صناعة المملكة النفطية، فاستثمارات المنبع بالمملكة كانت نشطة ولم تتوقف أو تتأثر باختلاف العوامل التي مرت خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى للمملكة، مما يؤهلها لرفع الطاقة الإنتاجية القصوى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وفوراً.

بدوره قال الدكتور محمد الشطي -الخبير النفطي- هنالك عدّة أمور يتم بناء الحكم فيها على قدرة المملكة الإنتاجية، لذلك نجد أنها استطاعت في أوقات سابقة مختلفة من رفع معدل الإنتاج لديها، فقد رفعت إنتاجها بشكل ثابت ومتواصل وتم اختباره وذلك عند 10.8 ملايين برميل يومياً مما يؤكد قدرتها كذلك على رفع الإنتاج لمستويات أعلى من ذلك وهو أمر واقعي تستطيع المملكة الوصول إليه دون إشكال.

وأضاف بقوله ما يستند عليه المشككون في وصول المملكة لمستوى الـ 12 مليون برميل يومياً هو أنه لم يتم اختباره بشكل متواصل، لذلك فهذه الشكوك لا تقدح مطلقاً في الاحتياطي النفطي للمملكة، ولكن ذلك كان فقط من باب أنه لم يتم اختبار مثل هذا المستوى ولفترة طويلة، وتلك الآراء لا تعدو عن كونها اجتهادات ففي نهاية الأمر يُحال الأمر إلى أهل المختصين في الصناعة النفطية "شركة أرامكو السعودية".

د. محمد الشطي
د.فيصل مرزا