في لقاء لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن جهودها تجاه الوفاء ببرنامج التحول الوطني 2020 والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري فيها، كانت الإنجازات بلغة الأرقام حاضرة بثقة، وهو الأسلوب الذي لم يك معتاداً في تقارير الأداء الحكومي.. حيث يغلب الحضور الإنشائي والوعود التي لا يمكن التحقق من إنجازها ومستويات تنفيذها.

وقد شملت منجزات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية مسارات تحديث الأنظمة ودعم الكوادر الوطنية وأتمتة مختلف الخدمات، حيث على سبيل «الأمثلة» تم إنشاء منصة «بلدي» التقنية لتحتوي كافة الأنشطة وتتابعها، وتأسيس منصة إلكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتعزيز دورها الرقابي، بالإضافة إلى تفعيل خدمة 940 للمشاركة المجتمعية في الرقابة، ووضع برامج تطبيقية للتدريب عبر إنشاء مركز «التدريب البلدي»، بالإضافة إلى تأسيس برنامج «الماجستير التنفيذي» بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وبعد أن كانت إجراءات إصدار الرخص التجارية تستغرق 21 يوماً أصبحت فورية، حيث تمت إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص التجارية لـ 154 نشاطاً لتصدر بشكل فوري، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات إصدار رخص بناء الفلل السكنية لتصدر خلال 10 أيام بدلاً من 84 يوماً، وإعادة هندسة إجراءات اعتماد المخططات لتصدر خلال 60 يوماً بدلاً من 180 يوماً، واعتماد 330 مخططاً بالآلية الجديدة، وكذا إنشاء وتفعيل مكاتب تنسيق المشروعات في 16 أمانة مقارنة بـ 5 أمانات قبل العام 2015م.

كما حققت الوزارة وفورات مالية بمقدار 35 مليار ريال من خلال العمل المشترك مع «مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي» وذلك عقب مراجعة بيانات 16 ألف عقد.

وخلال الثلاث سنوات الماضية قامت بتوحيد الإجراءات ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية ومعالجة التفاوت الكبير الذي كان سائداً في هذا الجانب بين الأمانات، وإطلاق بوابة إلكترونية لإنهاء مستخلصات المقاولين ومعالجة 820 مستخلصاً إلكترونياً في شهر واحد بدلاً من الإجراءات اليدوية التي كانت متبعة سابقاً.

وبعد 36 عاماً من نظام تصنيف المقاولين، قامت الوزارة بإعداد معايير جديدة، وإطلاق نظام إلكتروني لتصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية.

كما قامت بإصدار نسخة جديدة من لائحة رسوم الخدمات البلدية بعد 61 عاماً من صدور اللائحة القديمة، والبدء بتنفيذ خطة لمعالجة المشهد البصري في المدن السعودية عبر حصر 31 عنصرًا من عناصر التشوه البصري، وتوحيد مسميات وشروط ومتطلبات أهم 517 نشاطاً وفق معايير الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

هذه لغة أرقام جميلة لا تحتمل المجاملة أو المبالغة.. فالوزارة التي تعلن إنجازاتها بالأرقام تضع نفسها على درجة عالية من الشفافية والانفتاح مع الرأي العام وجميع الأجهزة الرقابية، وبالتالي تكون على المحك مع كل جردة حساب.