أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25 مايو 2018م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدَّ أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وهُم: أحمد بن عبد الكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبد الرسول بن عيسى الحداد، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الفهيد، وعبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح، وعبد العزيز بن صالح بن عبد الله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المنصور، وصالح بن ناصر العلي الجاسر. وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة (ب) من المادة 10 من لائحة حوكمة الشركات، والمادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م، وتضمَّن قرار لجنة الاستئناف توقيع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقًا للتفصيل الآتي:

أولًا: أحمد بن عبد الكريم بن محمد جلفار

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

ثانيًا: إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

ثالثًا: عيسى بن عبد الرسول بن عيسى الحداد

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

رابعًا: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الفهيد

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

خامسًا: عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

سادسًا: عبد العزيز بن صالح بن عبد الله الصغير

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

سابعًا: محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المنصور

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

ثامنًا: صالح بن ناصر العلي الجاسر

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من المديرين التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك للاشتباه في قيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12 أكتوبر 2017م، ما تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.