في جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي حضر وزير الإسكان لتقديم عرض عن برامج الوزارة والإجابة على استفسارات الأعضاء، بما فيها استفسارات المواطنين التي جاءت في 564 طلباً، وتناولت عدداً من الموضوعات وغالبيتها فيما يخص التعامل مع البنوك؛ ولم يكن ينقص الجلسة سوى حضور الإعلاميين لنقل نتائجها إلى المواطنين بكل شفافية، فليس هناك ما يجب إخفاؤه ما دام القائمون على الوزارة يعملون.

بعض الصحف والمواقع نشرت ملخص الجلسة، وغالبية ما عرضه الوزير من برامج ومبادرات اعتبرها برامج شاملة ووافية، إذا تم تنفيذها بدقة، وسوف تحقق الكثير على المدى البعيد، وهي بداية لمرحلة تصحيحية لتراكمات أزمة السكن مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المواطنين، وتحديداً على أسلوب البنوك وجهات التمويل ونوعية الشروط والوثائق التي تفرض عليهم.

مما عرضه وزير الإسكان برامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين، والذي تضافرت فيه جهود 16 جهة حكومية بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 حسب تصريحه.

ومن البرامج المفرحة توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي بتوفير مساكن مجانية بنظام الانتفاع، وتنفيذ سياسة التمويل والدعم السكني، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وبرنامج ضمانات القروض لتمكين العاملين في القطاع الخاص والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن بتقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى.

أيضا تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج شراكات ودعم تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطوير أراضيهم، وتحفيز استخدام تقنيات البناء والتي ستسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على مراعاة جودة البناء عند التنفيذ، وكذلك مبادرة دعم الإيجار للمواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن.

بالإضافة إلى تمكين المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لديهم عمل من الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي. كما ورد في برامج الوزارة أنه سيراعى في حال الوفاة منح السكن للورثة مباشرة، كما أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له عدة خيارات، وهو من يقرر ما يناسبه.

لعلها بداية خير للوزارة، ونتمنى أن تكون هذه الجلسة دافعاً لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال الإسكان، لأن الدولة ومن أعلى سلطة تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين مع تزايد حجم الطلب والنمو السكاني وحرص الدولة على برامج الإنفاق الحكومي لمختلف مناطق المملكة.

يبقى الأهم وهو متابعة التنفيذ من قبل الوزارة، وتطبيق البرامج، والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها.