يعتبر القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي تطرَّق لها برنامج رؤية المملكة 2030، بحيث ينطلق من برنامج التحول الوطني 2020، وهذا البرنامج سوف يسهم في تهيئة القطاع للتحول نحو تحقيق الرؤية في السنوات العشر التي تلي برنامج التحول.

وهذا التحول يعني التغيير الكامل لسير العمل في القطاع من التقليدية والعشوائية إلى التحديث الكامل والتوجه نحو تنفيذ الكثير من البرامج والمشروعات التي يحتاجها الجيل الحالي والأجيال القادمة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تدفقا كبيرا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات ومدن عملاقة تغطي كافة المجالات.

من أبرز توجهات تنمية القطاع العقاري في المملكة تطوير البنى التحتية والتهيئة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية والسياحية والترفيهية التي ستدعم التنمية العقارية في السعودية، وتحسين الخدمات المقدّمة مثل الكهرباء والمياه والطرق ووسائل النقل المختلفة والموانئ.

وسيكون هناك العديد من مشروعات الضيافة مثل إنشاء فنادق بمواصفات عالمية ومجمَّعات سكنية لاستيعاب العدد الكبير والمتوقع من السياح، وزيادة القدرة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليونا مع تحسين الخدمات المُقدّمة.

وفي القطاع السكني تهدف الرؤية إلى رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل لتصل إلى 52 % من خلال زيادة العرض من الوحدات السكنية عبر برامج وزارة الإسكان والشراكة مع القطاع الخاص. ورفع نسبة القروض العقارية إلى 85 % بدلًا من 70 % من قيمة المنزل، ومنح تسهيلات للمطورين من خلال إقرار برنامج البيع على الخارطة لتنشيط العمل في قطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية وبيعها قبل التنفيذ وبطرق ميسرة.

هذه التحركات بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع بعد سنتين من إقرار الرؤية وبرنامج التحول حيث بدأ السوق العقاري يتعافى من التشوهات التي طالته طوال عقود، وبدأت مؤشرات تحول السوق العقاري في الظهور من سوق خامل إلى منتج حتى وإن كان في بداياته.

تصحيح الأسعار ونزولها مؤشر قوي، والبناء الفردي آخذ بالتقلص والتطوير الشامل يتنامى بالإعلان عن العديد من المشروعات السكنية، كما أن الإقراض العقاري عند مستويات عالية وبدأ يغلب على الإقراض الاستهلاكي. والمشروعات العقارية التجارية بدأت تأخذ طابعا أكثر تنظيما من ذي قبل مع توقف البناء العشوائي للمحلات والدكاكين التي تنتشر في جميع الأحياء.

من عناصر القوة في السوق العقاري السعودي قوة الطلب على المشروعات التنموية المختلفة المدفوعة بالزيادة الكبيرة في عدد السكان وغالبيتهم من المواطنين والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فضلاً عن توسع مساحة المدن التي تشهد نهضة عمرانية شاملة وإقامة مدن جديدة كلياً كما في مشروع نيوم شمال غرب المملكة.

أخيرا لابد أن يتواكب مع هذا التحول، التغير في تفكير العاملين في القطاع العقاري للتحول من التقليدية إلى الإبداع والابتكار وصناعة الفرص وإدارتها بشكل احترافي.