بموضوعية

حلول الإسكان لم تصل بعد

حلول أزمة السكن متصلة ولا تتوقف، وسرد الإجراءات التي تمت لليوم يصعب حصرها بمقال، ولكن آخر ما تم هو قرار مؤسسة النقد الخاص بالتمويل «المرابحة والإيجارة» وما اتخذ حيال ذلك، هل هو الحل الأخير؟ أجزم أنه لم تطرح كحل نهائي، ستأتي حلول إضافية وتسهيلات وهذا هو المطلوب وننتظر لمزيد من الحلول فهي ما زالت تحتاج لحلول «جذرية» وتلامس الجميع من يبحث عن السكن، وأعتقد أن أكبر مشكلة في الإسكان هي التمويل «كمبلغ» كرقم يتسلمه المتمول للبناء والتملك وليس مبالغ مالية لا تلبي احتياجه.

الأراضي انخفضت؟ نعم، ولكن إلى أي حد؟ تعتمد على أين تكون قطعة الأرض، هل هذا يكفي الانخفاض لحل مشكلة السكن؟ لا يكفي بالطبع، فالانخفاض 10 أو 20 % لا تعني كل شيء، مهم أيضا ثقافة السكن التي لم يعمل عليها كثيرا، فالطموحات تفوق ماهو متاح للمتمول أو الباحث عن السكن، فله حق يحلم كما يريد ولكن واقع قدراته المالية والملاءة هل يسمحان؟ هذه فيها نظر، مما يضع صانع القرار في حيرة عن كم المبلغ المتاح!! رغم أنني من مؤيدي التمويل إلى مليون ومليون ونصف للتملك السكني، لأسباب كثيرة أهمها أن السكن مشروع حياة وأسرة يرتبط بعقود من الزمن ليست بالقصيرة فلماذا لا تتاح له الفرصة، السكن يحتاج تمويل أكبر، ويحتاج ممولين متنوعين أكثر جرأة بذلك، من بنوك أو صناديق وهذا مهم. حلول السكن حزمة حلول، أهمها التمويل والملاءة المالية للمتمول وثقافة السكن برأيي، بعدها يمكن العمل كثيرا في هذا الاتجاه.












التعليقات

1

 الاب الرحيم

 2018-05-24 11:42:02

عقدوها وهي سهله سبب ماذكرته هو وجود أطراف رابحه أي طرف ثالث بين الدولة والمواطن (البنك والمطور ) وهذا مما يرفع الاسعار من تعدد الرابحين فالارباح شملت الارض والبناء والقرض فلماذا يربح البنك والمطور من الارض وهي في الاصل مجانيه او شبه مجانيه