كثيراً ما نجد بقراءة عابرة للإعلام الغربي في كثير من الملفات الاقتصادية كالنفط بالمقام الأول من يسيّر آراءه جزافاً، مما ينبئ عن قراءة سطحية لم تغص بالقدر الكافي لسبر أغوار هذا القطاع، وجعل سعر برميل النفط مقياساً يتم من خلاله إسقاط الأسباب ومسبباتها.

وادعى أندرو كريتشلو عبر الديلي تلغراف البريطانية قبل يومين أن المملكة تحاول رفع أسعار النفط لتغطية الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وهو رأيٌ له علينا احترامه ولنا عليه ردّه، فالتعليق السابق لكريتشلو يوضح غيابه التام عن العوامل الفنية للأسواق العالمية وأساسياتها، فالقارئ لأسواق النفط والعوامل المؤثرة في مؤشر أسعاره بحاجة ماسّة لمتابعة أساسيات الأسواق والفوائض المتفرقة بدول العالم كمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية الـOEEC والمخزونات الأميركية والإنتاج في القارة السمراء ومعدلات الطلب في الصين ومواسم الصيانة العالمية للمصافي، وليس هذا وحسب بل هناك العوامل الجيوسياسية ومدى عمقها بالعوامل المؤثرة في أسواق النفط وفترتها الزمنية، كذلك ضرورة وجود مؤشر الأسعار في منطقة مريحة تسمح بتدفق الاستثمارات الجديدة بالقطاع؛ لضمان أمن إمدادات الطاقة المستقبلية للمنتجين والمستهلكين أي العالم أجمع.

بيدَ أن الإعلام الغربي بوجهٍ عام بحاجةٍ إلى الولوج لذلك الحيّز الحرج بين السياسة والاقتصاد ومعرفةِ ما لكلٍ منهما وما عليهما ومتى يتدافعان لتسيير العالم.

في ذات الشأن يقول مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً د. فيصل مرزا إن جهود المملكة القيادية في منظمة أوبك استمرت 16 شهراً وأدت إلى توازن السوق وارتفاع الأسعار نحو مستويات تاريخية، فأين هي الأسعار المصطنعة، خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل أغلق خام برنت عند أعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2014م، لذلك فالحركة التصاعدية لأسعار النفط كانت مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والترقب العالمي بشح إمدادات قادم، بالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وارتفاع الأسعار حفز مستويات قياسية لتداول المضاربين في أسواق النفط الآجلة.

وتابع بقوله تم تعزيز أساسيات السوق القوية بالعديد من التطورات في السوق منها إجمالي المخزونات الأميركية وصل إلى أقل من متوسط ​​الخمس سنوات للمرة الأولى منذ شهر مايو 2014، حيث انخفضت مخزونات النفط ومشتقاته، بلغ الطلب على البنزين في أميركا أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 9.9 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له على الرغم أنه بقي أربعة أشهر من ذروة موسم القيادة هناك، انخفضت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 26 مليون برميل في فبراير إلى 2.841 مليار برميل، وهذا يضع السوق فقط 30 مليون برميل فوق متوسط ​​الخمس سنوات.

ولاتزال منظمة أوبك مدعومة بالدور القيادي الذي تقوم به السعودية للدفع بالمزيد من الاستثمارات الدولية في أنشطة المنبع من قبل شركات النفط العالمية لتلافي أزمة شح في الإمدادات النفطية قادمة بعد العام 2020م.

وقال مرزا يعد استئناف استثمارات المنبع لشركات النفط العالمية هدفاً أساسياً لأوبك من أجل استقرار الأسواق، وتقليل التقلبات الحادة في أسعار النفط، وليس لدى أوبك مستويات مستهدفة للأسعار؛ لأن جهودها منذ 16 شهرا هي التي ساعدت على إعادة الاستقرار لأسواق النفط، وليس هنالك سعر مصطنع؛ لأن الأسعار صعدت إلى فوق السبعين دولارا بعد جهود حثيثة ومستويات عالية من الالتزام في تخفيض إنتاج دول أوبك وخارجها وهذا لم يتم بين ليلة وضحاها ليكون سعرا مصطنعا بل حدث بعد جهود مضنية، ويؤكد ذلك الاتجاه التصاعدي للأسعار ببطء شديد منذ أكتوبر 2017 عندما تخطت الأسعار حاجز الستين دولاراً لأول مرة خلال سنتين، وتخطت بعدها حاجز السبعين دولار بعد أربعة أشهر بتقلبات معتدلة جدا فهل هذه أسعار مصطنعة.

وأوضح أن الإعلام النفطي الغربي استغلّ الاتجاه التصاعدي للأسعار كي يروج إلى قصصٍ من الخيال تشير إلى رغبة المملكة في وصول أسعار النفط لـ100 دولار للبرميل؛ لتغطية نفقات إصلاحاتها الاقتصادية والحرب التي تخوضها في اليمن، ولكن سبق أن تعودنا مثل هذه الإسقاطات من الإعلام النفطي الغربي كلما بدأت أسعار النفط في الانتعاش وبدأت بوادر زيادة الطلب، فبدلا من تقدير وإجلال دور المملكة فيما قامت به من جهد، وما قدمته من تضحيات لاستمرار إمداد العالم بالنفط على مدى عقود وضمان توازن العرض والطلب في أسواق النفط بكل كفاءة واقتدار، كان له الأثر الأبرز في تقدم الثورة الصناعية والاقتصادية ليس فقط في أميركا بل العالم أجمع وشمس الظهيرة لا يمكن أن تحجب بغربال.

وأضاف بقوله حان الوقت لأن يكشر إعلامنا الوطني عن أقلامه ويدافع عن بلاده، فما تشهده الأسواق اليوم هو بداية استعادة التوازن لعدة أسباب في مقدمتها الالتزام غير المسبوق باتفاقية خفض الإنتاج، وليس من السهل تنسيق الجهود لأربعة وعشرين منتجًا للنفط في منظمة أوبك وخارجها، فالسعودية ليست أكبر مصدرٍ للنفط للعالم وحسب، بل الأكثر موثوقية عالميا في تصدير النفط بلا منازع، وهذا يجب أن يكون محل فخر لكل أبناء هذا الوطن، ونحن نفتخر بتصدير هذه الموثوقية والالتزام بالإمدادات الموثوقة لعملائنا بدور لا يضاهيه أحد، مما يحقق اطمئنانا وتوازنا في أسواق النفط ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد على النفط، فبفضل الجهود السعودية نجح منتجو منظمة أوبك وخارجها في تجديد اتفاقهم على تمديد خفض الإنتاج لنهاية 2018 بعدما فشلت كل آمال السوق خلال العامين 2015 و2016 في إيجاد بديل يعتمد عليه في تحقيق التوازن المطلوب للأسواق دون تعاون منظمة أوبك، السعودية العضو الأبرز في المنظمة لأنها أكبر مصدري النفط في العالم وتقود سفينة أسواق النفط عبر الممرات الآمنة للوصول إلى المرافئ المستقرة، حتى وإن كانت نسبة امتثال تخفيض الإنتاج عند بعض أعضاء أوبك أو خارجها أقل من التخفيضات المتفق عليها إلا أن المملكة عوضت عدم امتثال بعض الدول من خلال امتثال أكثر من المطلوب، كما تحملت العبء الأكبر في تخفيض الإنتاج بتحمل تخفيض ما نسبته أكثر من 41 % من إجمالي نسبة التخفيض رغم أن نسبة إنتاجها من إجمالي إنتاج أعضاء أوبك هو 31 %، وهذا يعزز دور السعودية الأقوى في كل الظروف، والذي ينبع من سياسات الطاقة الراسخة في الأزمات والثابتة في المواقف، باستراتيجية تهدف إلى تطبيق سياسات نفطية واضحة تضمن أمان الإمدادات والتوازن في أسواق النفط، ومن المعلوم أن سياسة الطاقة السعودية لا تستجيب لأي مساومة سياسية ولا تلتفت لزوابع الإعلام النفطي الغربي وخبرائه الذين لم ينجحوا بقراءة صحيحة لتوازن أسواق النفط ولا استقرار الأسعار بعد تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج منذ 16 شهرا، وتعكس السياسة النفطية للمملكة حكمة القيادة الرشيدة التي تذهب بمراميها بعيدًا عبر استراتيجيات راسخة؛ لأن السعودية لها اليد العليا في إعادة التوازن لأسواق النفط كلما عصفت بها ريح المصالح الضيقة، والتسيس الأرعن من البعض، وذلك عبر وسائل متباينة في نوعها متحدة في قصدها، فتارة تقديم التضحيات وأخرى بالضغط المباشر بكل ما لها من ثقل إقليمي ودولي، لإعادة قطار أسواق النفط لمساراته الآمنة، ليصل الإمداد إلى كل محطة مقصودة بالتوازن ممّا يضمن الاستقرار ويحقق أهداف دول الإنتاج والتصدير دون الإضرار بشركاء الاستيراد والتصنيع، بل إن المملكة هي المنتج الوحيد الذي يوظف دوره المحوري لاستقرار السوق رغم المتغيرات الكثيرة، والإعلام النفطي الغربي يحاول قراءة استجابة المملكة لهذه المتغيرات بقراءة سلبية مغالطة وقصر نظر؛ لأن المتابع يدرك تمامًا أن القيادة السعودية خلال جميع الأزمات النفطية التي مرت لم يخطئها النجاح في إدارة الأزمة وبطريقة تحفظ بها مصالح جميع الأطراف، ولم يكن بدعاً أن أثبتت لكل العالم المعني أن "أوبك" موجودة ومؤثرة، ولم تمت كما روج لها البعض سابقًا لأن المملكة تنطلق من رؤية واضحة وهدف ثابت كان ولايزال وهو استقرار أسواق النفط دون مصالح ضيقة أو تسييس.

بدوره قال فضل البوعينين مستشار مالي ومصرفي "تقوم إصلاحات المملكة الاقتصادية على هدف رئيس وهو تنويع مصادر الدخل من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والانعتاق التدريجي من الاعتماد الكلي على إيرادات النفط، وهي من أجل ذلك تستهدف تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتسعى لتنويع مصادرها أيضا بعيداً عن تذبذب أسعار النفط، وبالرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض فاتورة الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة، إلا أنه من غير المنطق أن تتجاهل الحكومة أهمية تحقيق أسعار عادلة للنفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وانعكاس الأسعار العادلة على حجم الاستثمارات النفطية الضامنة لتدفق الإمدادات وعدم إحداث خلل مستقبلي في الإنتاج مقارنة بالطلب المتنامي، لذا وجب إدراك الجميع أهمية تحقيق الأسعار العادلة ليس للمنتجين فحسب بل والمستهلكين أيضاً وأهمية استثمار المملكة لثرواتها النفطية بطريقة تحفز الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي الذي استفاد كثيرا من ضبط المملكة لأسعار النفط خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وجهودها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، النظرة الأحادية لأسعار النفط لا يمكن أن تحقق الأهداف الشاملة والعادلة للمنتجين والمستهلكين، لذا يجب التوازن في تناول ملف أسعار النفط التي بدأت تتحسن بعد أعوام من التراجع كما أن تحسن الأسعار لن ينعكس على المملكة فحسب، بل على جميع الدول المنتجة وهو هدف لدول أوبك والمنتجين المستقلين بل ولقطاع النفط في أميركا أيضا".

وأضاف "بالعودة لحديث ولي العهد عن إطلاق رؤية المملكة 2030 والإصلاحات الاقتصادية نجد أنه صرح بأن الإصلاحات ستمضي بمعزل عن أسعار النفط، لذا لم تتوقف الإصلاحات برغم انخفاض الأسعار عند 38 دولارا ولن تتوقف حتى مع ارتفاعها، لذا يجب أن تكون الرؤية للإصلاحات منفصلة عن أسعار النفط برغم أهمية تحقيق أسعار عادلة له، أما ما يتعلق بحرب اليمن فلا أعتقد أن لها علاقة بدعم الأسعار والدليل أن أكثر الدول الداعمة لأسعار النفط هي روسيا وبعض دول أوبك وهي لا علاقة لها بالحرب، ستستمر الحملات الإعلامية موجهة ضد السعودية وستمضي الإصلاحات الاقتصادية بمعزل عنها وستدفع القيادة نحو تحقيق المصالح الوطنية آخذةً في الاعتبار مصالح المجتمع الدولي الذي تعد المملكة جزءاً منه.

فضل البوعينين