تعمد بعض النساء إلى إخفاء صورهن في هوياتهن الوطنية المقدمة للجهات الحكومية الخدمية بوضع لواصق أو تمويه الصور المرفوعة عبر الأنظمة الإلكترونية لهذه الجهات لطلب خدمات بدوافع وأسباب متعددة منها التخوف من اطلاع الرجال على صورهن أو لأسباب أخرى.

المحامي صالح الدبيبي عد إخفاء الصورة الشخصية للمرأة في هويتها الوطنية التي تقدمها للجهات الحكومية مفقداً لوظيفتها الرسمية الأساسية التعريفية معتبراً هذا الفعل مخالفاً نظاماً لأهداف الهوية الوطنية الأساسية. موضحاً أن الهوية ستقدم لجهة حكومية استوجب النظام وجودها. حاثاً الجهات الحكومية بالإسراع في إيجاد عناصر عمل نسائي تتعامل مع احتياجات المرأة وخدمتها موضحاً أن من يطلب بطاقة الهوية في العادة هم شخصيات محل الثقة والأمان مثل القضاة وكتاب العدل والمحامين الموثقين ورجال الأمن بأنواعهم.. والعبث بالصورة أو تغطيتها يفقد البطاقة الشخصية للمرأة قيمتها ولا معنى للتفريق بين جواز السفر والبطاقة في المعاملة بل هو ازدواج وتمحل غير مبرر.فيما أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن شطب أو تعديل أو تغيير معالم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات مخالف لأنظمة الأحوال المدنية مؤكداً أن هذا الفعل غير نظامي.