جريمة ضد الإنسانية بأسلحة محرمة دولياً ضد شعب أعزل ومواطنين أبرياء تتطلب إدانة أممية وتجريماً قانونياً وتدخلاً دولياً عسكرياً لحماية أبناء سورية. هذه كانت التوقعات المنطقية المبنية على القرارات والقوانين الدولية والأعراف الأممية والتي ستكون كفيلة بردع نظام البعث ونصرة أبناء سورية..

بكل دمٍ بارد وبسلوكيات المجرمين وممارسات الإرهابيين استمر نظام البعث في دمشق بإبادة أبناء الشعب السوري. ممارسات إجرامية متطرفة اعتاد على استخدامها نظام البعث السوري تجاه وضد أبناء سورية سواء بالأسلحة التقليدية أو بالطائرات القتالية أو بالأسلحة الكيميائية. فالقتل يظل قتلاً بصرف النظر عن نوع السلاح، والإبادة تظل إبادة بصرف النظر عن طريقتها وآلية تنفيذها. نظام إجرامي اعتاد القتل ومارس الإبادة الجماعية حتى تجاوز عدد من أفناهم النصف مليون قتيل من أبناء سورية، يضاف لهم ملايين المهجرين داخلياً والمشردين خارجياً. إنها نتيجة طبيعية لممارسات إجرامية على مدى سبعة أعوام في ظل غياب المبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية، وكذلك في ظل صمت المجتمع الدولي الذي اكتفى فقط بإصدار القرارات الدولية وتوجيه التهديدات الصوتية.

محطة جديدة من محطات الإجرام والإبادة الجماعية سجلها نظام البعث من أرض مدينة دوما شرقي دمشق يوم 7 أبريل 2018م. وتكراراً لممارسات الإبادة الجماعية السابقة التي اعتاد عليها، أعاد نظام البعث استخدام الأسلحة الكيميائية، المحرمة دولياً والمجرمة قانونياً، تجاه وضد أبناء سورية الأبرياء لتُبيد وتقتل المئات منهم في دقائق معدودة ولتهدد مصير الآلاف في حياتهم المستقبلية. مشاهد الإبادة الجماعية شاهدها العالم على أنفاس الرضع وأجساد الأطفال والنساء والشيوخ. مشاهد الإبادة الجماعية شاهدها العالم على أنقاض المباني المدمرة والشوارع البائسة والمدن المهجورة. مشاهد الإبادة الجماعية شاهدها العالم على ملامح المهجرين وأصوات الخائفين ونظرات الهاربين من تلوث هواء مُدنهم بالسموم المحرمة دولياً.

محطة إبادة جديدة تُضاف لمحطات إبادة سابقة بالأسلحة الكيماوية اعتاد نظام البعث على التخطيط لها والقيام بها وتنفيذها على أرض الواقع. لقد كان الهجوم الكيماوي على الغوطة شرقي دمشق في 21 أغسطس 2013م من أولى تلك المحطات الكيماوية التي استخدم فيها غاز الأعصاب والتي خلفت المئات من القتلى وتسببت بمعاناة الآلاف بسبب استنشاقهم لتلك الغازات السامة. جريمة ضد الإنسانية بأسلحة محرمة دولياً ضد شعب أعزل ومواطنين أبرياء تتطلب إدانة أممية وتجريماً قانونياً وتدخلاً دولياً عسكرياً لحماية أبناء سورية. هذه كانت التوقعات المنطقية المبنية على القرارات والقوانين الدولية والأعراف الأممية والتي ستكون كفيلة بردع نظام البعث ونصرة أبناء سورية. ولكن هذا المنطق العقلاني لم يكن حاضراً إلا في عقول البسطاء من الشعوب والحالمين برؤية مجتمع دولي يُنتصر فيه للحق ويعاقب فيه المجرم.

وبعد تعالي صوت الانتقادات الشعبية والدولية ورفع الشعارات السياسية واستحضار القوانين والقرارات الدولية المجرمة استخدام الأسلحة الكيماوية، عُوقب نظام البعث بإصدار قرار أممي جديد خاصاً بالأسلحة الكيماوية يحمل الرقم 2118 في 27 سبتمبر 2013م متضمناً نقاطاً وبنوداً تنتقد استخدام الأسلحة الكيماوية وتحذر من إعادة استخدامها في المستقبل؛ ومنها أن مجلس الأمن: 1) يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في سورية، لا سيما الهجوم الذي وقع في 21 اغسطس 2013، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛ 2) يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 27 أيلول 2013، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمناً؛ 3) يقرر ألا تقوم سورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيميائية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية في شكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية؛ 4) ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية؛ 5) في حال عدم الامتثال لهذا القرار، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إنه قرار دولي استوعبته جميع الأطراف السورية في السياق نفسه. فنظام البعث فهمه بأنه قرار يمنحه مزيداً من الفرص الكيميائية، وأبناء سورية عرفوا أنه لن يوقف معاناتهم ولن يعاقب من أجرم بحقهم. هذه المعادلة المستخرجة من القرار 2118 تم تطبيقها على أرض خان شيخون شمالي حماة بضربة جوية كيميائية في 30 مارس 2017م أدت لقتل المئات وتشريد وتهجير الآلاف وتدمير ما تبقى من بنية تحتية فيها.

وفي الختام من الأهمية القول إننا أمام واقع دولي يدعو إلى كثير من التفكر. فهل يستمر نظام البعث باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي يصبح نموذجاً يحتذى به من الدول المتطرفة والتنظيمات الإرهابية؟! وهل استمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي عن ذلك يعني قبوله باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وبالتالي تغير في القوانين الدولية التي تسمح بذلك؟! وهل الشعارات الدولية والأصوات الحقوقية المطالبة بحماية حقوق الإنسان لن ترفع مجدداً في أي مكان؛ أم أنها فقط لن ترفع لحماية أبناء سورية؟! وهل شعارات تجريم امتلاك الأسلحة الكيميائية لم تعد تنطبق على الأنظمة السياسية والجماعات الإرهابية، أم أنها فقط لن تنطبق على نظام البعث ومن يدعمه من جماعات وتنظيمات إرهابية؟! أسئلة افتراضية بصيغة تعجبية فرضها واقع الحال في سورية.