في أول محاولةٍ صينية لسحب بساط النفط من الدولار الأميركي عبر انطلاق بورصة النفط الصينية لتداول عقود النفط الخام المقومة باليوان الصيني كأول مؤشر قياسي في آسيا، وقفت عددٌ من العوامل في طريق هذه المحاولة منها "الحرب التجارية" القائمة بين واشنطن وبكّين، إضافةً إلى المخاوف من تقلبات الاقتصاد الصيني ونظامه المصرفي الغير مستقر التي ستدفع غالبية منتجي النفط إلى النفور من هذه البورصة أو الاعتماد عليها.

واستبعد خبراء أن يكون لبورصة الصين أي تأثير على سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تكوين أسواق منافسة لمثيلاتها الأميركية.

في ذات الشأن قال مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة "أوبك"" سابقاً د.فيصل مرزا إنه من المثير للجدل أن توقيت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم جاءت مصاحبة لانطلاق بورصة النفط الصينية والتي بدأتها بورصة شانغهاي الدولية للطاقة مؤخراً لتداول عقود النفط الخام المقومة بـ"اليوان" الصيني كأول مؤشر قياسي في آسيا، بعد أن تجاوزت الصين أميركا لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم عام 2017م، فقد رأينا تأثير هذه الحرب التجارية على هبوط أسعار النفط مؤخرا بالرغم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى ما دون متوسط الخمس سنوات للمرة الأولى منذ عام 2014 -وبالرغم من عدم وجود أي بناء موسمي كبير للمخزونات حتى الآن في عام 2018-، إلا أن القلق الذي ينتاب أسواق النفط قام بالضغط على الأسعار نزولاً -ورأينا أيضا هبوطا حادا لصادرات النفط الأميركي إلى الصين بأكثر من النصف- من 473 ألف برميل يوميا في شهر يناير المنصرم إلى 235 ألف برميل يوميا في شهر فبراير المنصرم.

وأوضح مرزا أن الحرب التجارية سوف تعرقل مسيرة بورصة الصين للطاقة كأول مؤشر نفط قياسي في آسيا والذي تم تأسيسه لعدة أهداف أهمها تقديم خيار آخر لقياس قيمة النفط في أسواق النفط المادية (Physical Market) لتغيير أنماط المضاربين بدون فصل لأسعار العقود الآجلة عن أسواق النفط المادية وأساسياتها، إذ عكست بورصة الصين العرض والطلب للسوق لتصبح بورصة النفط القياسي للصين كأكبر مستورد للنفط في العالم، وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، والسماح لمصدري النفط بتجاوز المعايير المقومة بالدولار عن طريق التداول بـ"اليوان" الصيني مستغلة عدم وجود أي مؤشر قياسي آسيوي للتسعير لدى المصافي الآسيوية بحيث ما زالت تسعر غالبية النفط المستورد مرتبطة بمؤشر خامي دبي وعمان، والاستقلالية وتمكين بعض الدول المصدرة للنفط من تفادي التعامل بالدولار ولا يمكن لهذه المحاولة بأن ‏تغيّر قواعد لعبة النفط العالمية والتعاملات بالدولار، خصوصاً أن هذا الأمر يرجع إلى التعاقدات النفطية مع الدول المنتجة، والسماح لروسيا وإيران من تجاوز العقوبات الاقتصادية الأميركية عن طريق التداول بـ"اليوان"، بحيث أن إيران لو استمرت بتصدير نفطها إلى الصين حتى أثناء الحصار الاقتصادي (2012 حتى 2015) لذلك لن يستفيد من ذلك إلا روسيا وإيران لتخطي العقوبات الأميركية.

وأضاف "حتى إن نجحت بورصة الصين في جذب بعض منتجي النفط الذين يفضلون تجنب استخدام الدولار في تعاملاتهم، فإن باقي المنتجين غير مستعدين بالمخاطرة لقبول الدفع باليوان مقابل مبيعات النفط إلى الصين، لا سيمّا أن هذا الأمر سيكون عرضة لتقلبات الاقتصاد الصيني ونظامه المصرفي الغير مستقر، وبأي حال فإن بورصة الصين لن تؤثر على سعر صرف الدولار ولن تخلق سوقاً منافساً للأسواق الأميركية إلا بعد دعم منتجي النفط لها، لذلك من المستبعد أن تبدأ في التأثير بشكل أكبر أو أن تكون أحد النفوط القياسية المتداولة عالميا، أما فيما يخصّ الحرب التجارية فسوف تحصر بورصة الصين لشراء النفط لمصافي التكرير الصينية المستقلة فقط، والتي تستورد حاليا قرابة المليوني برميل يوميا من النفط من السوق الفورية (SPOT MARKET)، وسيكون للحرب التجارية دور كبير في استبعادها إقليمياً أو حتى إمكانية أن تعمل بورصة النفط الصينية كنفط مرجعي قياسي إقليمي لأسواق النفط المجاورة في المحيط الهادئ (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان)".

من جهته قال رئيس المعهد القانوني للطاقة والبيئة الاستراتيجية د. راشد أبانمي لا أعتقد أن الصين سيحالفها الحظ بالنجاح فيما يخصّ تسعير النفط بـ"اليوان"، فالجميع الآن وأعني بذلك المجتمع الدولي بداخل لعبة الكل فيها خاسر، فالحرب التجارية القائمة لها تأثيرات ليست باليسيرة على الاقتصاد الدولي ككل، ولهذا السبب قامت دول العالم سابقاً بإنشاء منظمات دولية تختص بتنظيم تداول السلع فيما بينها (منظمة التجارة العالمية) والمكون من بلدان عدّة، التي تهدف عبر دورها في هذا الشأن إلى حرية التبادل التجاري، فالإدارة الأميركية الحالية كان لها توجهات غير متوقعة إطلاقاً سياسياً واقتصادياً، وبلا شك أن هذا عامل ضغط قوي على التجارة الدولية ونموها الاقتصادي، وأن الجميع سيتضرر من محاولة تقييم النفط بغير الدولار فالعالم اليوم وصل إلى مرحلة يدرك بفضلها خطورة تجاربه السابقة التي أدت إلى تدهور التجارة العالمية.

وتابع بقوله "لا شك أن ما تقوم به الإدارة الأميركية يشكّل ضغطاً على الصين؛ كون الأخيرة تجاوزت قليلاً حرية التجارة العالمية التي لها قيود محددة ومنها عدم إغراق الأسواق كعامل ضغط على الشركات وإخراجها من الأسواق، وأعتقد أن منظمة التجارة العالمية التي تمتلك الأطر القانونية والقضائية قد وصلت لمرحلة من التطوّر والعمق العالمي والاقتصادي يؤهلها للتدخل في حلّ هذه الحرب التجارية.

د. فيصل مرزا
د. راشد أبانمي