ليس هناك أدنى شك أن التقنية الحديثة بأشكالها كافة هي عصب الحياة وأكسير الرفاهية، ومنصة الولوج إلى المستقبل الحافل بالمنجزات؛ بل الوقود الخفي الذي غيّر شكل الحياة منذ عقدين تقريباً، وجعل العالم أشبه بناطحة سحاب عملاقة متعددة الأدوار والأجنحة والغرف، لا قرية صغيرة محجوبة فحسب!

فاليوم، مليارات الأشخاص حول العالم يتكئون على التكنولوجيا كل ثانية لتسريع رتم حياتهم والحصول على احتياجاتهم في شتى مناشط الحياة كالتعليم والعمل والتواصل والبحث والقراءة والبيع والشراء والترفيه.. يشاركهم الأطفال والمراهقون بما يبلغ معدل استخدامهم بالساعات مع الأجهزة الذكية في إحصائيات حديثة أكثر وقتاً ممّا يقضونه مع الآباء والأقران والمعلمين!

إنه ذلك العالم الرقمي الذي فرض نفسه بقوة أو «الوطن الرقمي» الذي لا غنى عنه، والذي جعل دولاً متقدمة عديدة مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة تتبنى استراتيجيات «التعلم الرقمي» في مناهجها وسياساتها التعليمية؛ لتخرّج أجيالاً من المواطنين الرقميين المؤهلين بكفاءة عالية لخوض غمار الحاضر ورؤية المستقبل.

وفي نفس المنعطف، مهمٌ أن نعرف «المواطنة الرقمية» بأنها مجموعة من المعايير والقواعد والأخلاقيات والمبادئ الواجب اتباعها في التعاطي مع تكنولوجيا العصر بجميع أشكالها وصورها؛ كي يحمي الفرد نفسه وحقوقه، ومحافظةً على الآخرين وحقوقهم، تحت مظلة «وطن رقمي» ناضج ومتحضر وإيجابي.

يقول خبير التقنية والمناهج الرقمية «مايكل فيشر» في كتابه المثير «استراتيجيات التعلـّم الرقمي: كيف أكلف الطلاب بمهمات القرن الحادي والعشرين وأقومها؟» وتحت عنوان المواطنة الرقمية «Digital Citizenship» من الضروري جداً أن نُدّرس طلابنا «أخلاقيات» العمل الرقمي والتواصل الشبكي مع الآخرين.. نعم؛ فليس هناك أي «وطن» مهما كان شأنه بلا دساتير وسياسات تحكمه وترتقي به، خصوصاً الوطن الرقمي، لما يواجهه من صعوبات كبيرة لدى مفاهيم الكثير، والوعي الكامل في حفظ حقوق الملكية والاقتباس والنشر، وفي التعامل مع الصفحات الوهمية أو الإعلانات المجهولة باسم شخصيات أو شركات وهيئات، وكذلك في توافر جميع أشكال المحتوى السمعي والبصري أو المواد الموجهة وسهولة الوصول إليها بنقرة واحدة، وبعضها يحمل آثاراً خطيرة على الفرد وثوابت المجتمع، وشتى السموم الفكرية الخبيثة.

وقبل أن نختم مهم أن نعرف أن «المواطن الرقمي» من يستخدم الإنترنت بشكل منتظم وفعال وذكي في سبيل تقدم وطنه ورفاهيته، ولا تعني المواطنة الرقمية أبداً «مراقبة» المستخدمين والتدخل في خصوصياتهم، وإنما توجيههم وحمايتهم، خصوصًا الأطفال والمراهقين منهم، وهذه مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الأسرة والمدرسة وصناع القرار في المقام الأول، ممّا يجعل لحديثنا نحو المواطنة الرقمية بقية.