بدعوة من الأستاذ فيصل اليحيى وهو مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة معاشات التقاعد، والتي من خلالها تم اللقاء مع معالي محافظ معاشات التقاعد الأستاذ محمد النحاس، والحوار امتد على ما يزيد الساعة، بحضور بعض مسؤولي الإدارات في المؤسسة، خلاصة ما يمكن القول خلال هذا اللقاء، الذي اعتبره سابقة في لقاءات المؤسسة مع الإعلام وأشكرهم على هذه الدعوة، والواضح أن التقاعد كمعاشات ومؤسسة مقصرة إعلامياً سابقاً، حيث إن صورة المؤسسة من الداخل غير واضحة، بمعنى شفافة إعلامياً، ولم تظهر وتبرز عمل المؤسسة في السابق، ولكن نقول اليوم إنها بدأت وأتمنى تستمر، وعليها أن تقوم بذلك، حتى لا يفسر صمتها أنه عجز عن الرد أو عدم قدرة من حيث المبررات لكل ما يتم نقده بها، من خلال اللقاء مع معالي المحافظ والبقية من مسؤوليها، لم تخلِ المؤسسة نفسها من وجود تقصير إعلامي أو بعض الاستثمارات المتأخرة أو متعثرة وهي كأي مؤسسة تقاعد في هذا العالم يمكن أن يحدث لها نقد أو تعثر أو تأخير، وهذا ما نجده حقيقة ماثله في اقتصاديات الدول المتقدمة.

حين ننظر لنظام التقاعد اليومي، يجب أن نقر أن هناك «خللاً» في النظام يجعل المؤسسة لا يمكن أن تحقق التوازن بين ما تتحصل عليه من أقساط وبين ما تصرفه، ولا يجب أن تصور استثمارات التقاعد أن تكون كافية لسد الرواتب الشهرية للمتقاعدين، فحين تحصل أقساط تقارب 2 مليار وتصرف 5 مليارات شهرياً، ونظام يقر التقاعد المبكر الذي قد يخرج من سوق العمل من بسن الأربعينات أو الخمسينات، ويظل يستلم راتباً تقاعدياً لعشر وعشرين وحتى ثلاثين سنة، فهو خلل في النظام، فحسب ما استقيت من اللقاء بمعالي المحافظ والشرح المصاحب، أن أي موظف يستعيد كل الأقساط التي اقتطعت منه خلال 10 إلى 12 سنة، وبذلك يكون استوفى كل ما دفع من أقساط وهي 9 %، أيضاً سن التقاعد لدينا بالهجري وهو يعني 58 سنة وليس 60 سنة، رغم أن سنوات التقاعد في العالم تزيد إلى 63 و65 سنة وأكثر، وأيضاً التوظيف الحكومي لا يوازي من يخرجون من العمل مما يشكل تقلصاً في الأقساط التي تدفع، وارتفاع المنافع للموظف من دون ما يقابلها، وغيره من المتغيرات التي تشكل خللاً في عمل معاشات التقاعد، وطبقاً لما رأيت أن كل ذلك يتجه إلى الدراسة والاقتراحات والحلول، لإيجاد نظام تقاعدي متوازن ومستدام، وهذا يحتاج تعديل الأنظمة لا شك، ودعم الدولة له وهي تقوم بذلك، وهي ضامنة لحقوق المتقاعدين، لكن على المؤسسة أن تستمر بإصلاحها وأيضاً تواصلها الإعلامي لإيصال الصورة الصحيحة، وأن تتقبل النقد والملاحظات فهي في النهاية مصلحة تعم الجميع.