الغش التجاري له أضرار سلبية فهو يعتبر مرضاً يضر بصحة الاقتصاد وضحيته بلا شك هو المستهلك لذلك حذرت وزارة التجارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المغشوشة أو المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، ويترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

كما نشرت وزارة التجارة حملات تثقيفية لأصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين تدعوهم فيه إلى أهمية التسجيل في خدمة معروف المجانية لتوثيق نشاطها التجاري وذلك للمصداقية وضمان الجودة، جاء ذلك بعد أن قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات قبل عدة أيام بمداهمة أكثر من موقع قام أصحابه بمخالفة القوانين واللوائح المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وبحسب تقرير من وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي، تم التحري والتفتيش من قبل أعضاء مكافحة التستر التجاري على 10.590 منشأة تجارية و2.093 منشأة في قطاع مواد البناء والتشييد و450 قضية تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام و58714 منشأة تجارية تم الوقوف عليها في عدة أنشطة، اشتراك الوزارة مع بعضها في مكافحة الغش التجاري في كل الجهات أصبحت عنواناً في كل شيء فالمواطن هو رجل الأمن الأول، لا سميا أن الوعي والتثقيف وتجنب الوقوع في المخالفات هو مطلب مهم وأمانة الكل يشارك فيها.

أما فيما يخص المستهلك فتعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها أكثرها أهمية، حيث تقدم خدماتها مجاناً للجمهور في مناطق المملكة كافة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين وتقدم لهم الحماية اللازمة عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكوى المستهلك والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

من وجهة نظري أنه في وقتنا الحالي أصبح هناك سهولة في التبليغ على المخالفات وهذا أمر صحي، حيث أصبح الحل في متناول الجميع بفضل تقدم وتطور التقنيات والتطبيقات لذلك علينا العمل جميعاً على مكافحة الغش التجاري.