أكد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. عبد الله بن محمد العقيل، في أول بحث شــرعي حول (الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية) بأن هناك اختلافاً بين العلماء في حكم عملة (البتكوين)، فهناك من يرى تحريمها لأسباب منها: (جهالة المصدر، وكذا جهالة المستقبل، وغياب الرقابة والجهة الضامنة، إضافة لكثرة الاستعمالات المحرمة) ، أما من يرى إباحتهافيستدل بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأنها أصبحت مالاً متقوما بما آلت إليه من القدرة على تملك السلع والخدمات بها، وهناك القبول العالمي لها مع قيامها بوظائف النقد.

جاء ذلك في محاضرة له ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بحضور مديرها د. حاتم المرزوقي، ونخبة من المهتمين والمتخصصين.

وأضاف د. العقيل بأن أحكام الربا والزكاة تجريان في العملة الإلكترونية إذا توفرت شروطهما، مؤكداً بأن المحفظة هي الحِــرْز الذي إذا تَـمّ اختراقه أو اختطاف معلوماته، فهو سرقة تجري عليها الأحكام الشرعية المترتبة.

المحاضر كذلك استعرض تاريخ العملات الإلكترونية وميزاتها ومخاطرها، والفرق بينها وبين العملات الورقية.