طالب أبناء قبيلة "الغفران" القطرية، الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحقوقية الأممية والدولية بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لقضيتهم، وممارسة الضغوط على الحكومة القطرية حتى توقف الانتهاكات ضدهم وتعيد إليهم حقوقهم.

واستعرض وفد من أبناء القبيلة -خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الإنسان في قطر: مأساة التهجير وإسقاط الجنسية والتهجير القسري"، على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- قصصاً مأساوية إنسانية تعكس محنة الغفرانيين سواء الذين يعيشون داخل قطر أو هؤلاء الذين أُجبروا على مغادرة البلاد، مشيرين إلى أن استعادة جنسية وطنهم القطرية ليست هي المطلب الوحيد. وقال ناصر جابر المري إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته وهو في سن السادسة خلال إجازة لهم في الخارج، ومنعتهم السلطات من العودة إلى وطنهم، وفصل أبوه من عمله مهندساً في شركة قطر للبترول، مشيراً إلى أن السلطات القطرية لم تستجب لمساعي والده للتواصل معها للتعرف على سبب قرارها أو للبحث عن سبيل للعودة، متسائلاً لماذا حُرمنا من وطننا وصودرت منازلنا وحقوقنا؟.

فيما أوضح جابر راشد الغفراني أن جنسيته أسقطت وهو في سن 11، وحرم والده من كل حقوقه المستحقة بعد أن خدم في القوات المسلحة القطرية 23 عامًا، مشيراً إلى أن ثلاثة من إخوته ولدوا في المهجر وليس لديهم حتى شهادات ميلاد بعد أن حرمتهم حكومتهم في قطر من الوطن. وقال إنه عندما قدّمنا أوراقنا لإصدار الشهادات، صادرت السلطات القطرية جوازات السفر والوثائق القطرية التي قدمت لهم لتجديدها في محاولة لشطب تاريخنا وعلاقته ببلدنا، مبيناً أنه لم تكن لأبيه أي انتماءات أو أنشطة سياسية على الإطلاق.

وخلال الندوة، أبدى صالح محمد الغفراني استغرابه من إسقاط جنسياتهم بدون سبب، وقال إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته عام 1996، رغم أنه ولد في أميركا لأب وأم قطريين أبا عن جد، وبذلك أصبحنا بلا وطن أو جنسية بجرة قلم. وشكا من أن السلطات القطرية أمهلت أباه 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد وإلا زُج به في السجن، ورفضت كل التماساته حتى تمديد المدة لترتيب أموره والحصول على مستحقات نهاية الخدمة بعد فصله من عمله، ولا يزال يتساءل بحسرة وحزن كيف تجنس قطر الأجانب من كل مكان بينما تجرد القطريين الأصليين من جنسية وطنهم؟.

وقال إن الغفرانيين أصل قطر تاريخياً حتى قبل أن تأتي الأسرة الحاكمة الحالية إلى البلاد، فكيف يحرمون من وطنهم، موجها سؤالا آخر إلى العالم: كيف يتباكى القطريون على حقوق الإنسان في أنحاء العالم بينما يمارسون هذه الانتهاكات بحق أبناء قطر؟.

كما تحدث محمد صالح الغفراني عن قصة اعتقال أبيه في سجون المخابرات القطرية وما قاساه خلال الاعتقال، وكيف شردت السلطات القطرية أسرتهم، منتقداً سلوك لجنة حقوق الإنسان القطرية، وقال إنهم لم يسمعوا منها سوى كلام لا يعكس حتى إدراكا لحجم مأساتهم، وإنه لو تجرأ أحد على الشكوى أو الاتصال باللجنة، تلاحقهم الأجهزة الأمنية وتهدده وترهبه. وتحدث جابر عبدالهادي المري عن مأساة عائلته، قائلاً إن السلطات القطرية اسقطت الجنسية عن والده المتوفى الذي كان قد ولد في قطر عام 1923، مستغرباً سحب الجنسية من شخص متوفى، متسائلاً هل هناك دولة في هذا العالم الآن تسقط جنسيات متوفين. وقال إن ممارسات الحكومة القطرية عقاب جماعي مُجرَّم دوليا بحق قبيلة الغفران الذي تصور الدوحة كل واحد من أبنائها على أنه خائن وعميل ومتواطئ، حتى لو أخطأ شخص فإنه يجب أن يحاكم محاكمة عادلة، ولو أدين فإنه يتحمل الذنب وحده وليس كل عائلته وقبيلته. وبيّن جابر المري أن مطالب قبيلة الغفران لا يمكن اختصارها في مجرد استرداد الجنسية والعودة إلى قطر فقط لأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، مطالباً بالتعويضات المالية والمعنوية عما لحق بالغفرانيين من أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية بالغة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، ووقف الاضطهاد بشكل تام. وناشد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكشف عن نتائج متابعته لشكوى الغفرانيين التي قدمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي.