السائد لدى العامة وما يتداوله الناس "غالباً" أن الوظيفة الحكومية هي "الأمان" وأنها مبتغى الغالبية، وحين ننظر للمتقدمين أو المتقدمات لوظيفة " تعليمية أو عسكرية " نجد آلاف يتقدمون وقد تصل لعشرات الآلاف وهذا مشاهد، ووضعت استفتاء في حسابي الشخصي بتويتر حول ماذا تختار كمستقبل وظيفي لك، الاستفتاء ليوم واحد، وقد أختار 9,638 فرداً، وباقي على الاستفتاء 6 ساعات لينهي 24 ساعة. فكانت الإجابة أن الخيار المفضل لهم هو "العمل الحر والتجاري" بنسبة 48 % يليها الوظيفة الحكومية بنسبة 33 % يليها من لا يعرف ماذا يختار بنسبة 10 % وآخر الخيارات الرابعة وهي الوظيفة بالقطاع الخاص بنسبة 9 %.

المفارقات هنا عديدة ويمكن تحليلها واستنتاج الكثير، ولعل أبرزها أننا نرى العمل بالقطاع الخاص هو حل البطالة كما تفعل وزارة العمل وكل جهة ذات علاقة وهذا مطلب لا شك، ولكن ماذا عن رأي صاحب الشأن الباحث عن العمل الذي يرى أن القطاع الخاص أخر اهتمام له، ويسبقه بها العمل الحر والتجاري بنسبة 48 % ثم الوظيفة الحكومية بنسبة 33 % بمجموع 81 %. والقطاع الخاص أخر الخيارات، هذا يجعلنا أمام "على فرضية أنها تقارب الواقع" خيارات يجب أن نحللها، فكيف يكون القطاع الخاص حلاً للبطالة وهي الخيار الأخير؟ وبما أن الغالبية ترى العمل الحر والتجاري الخيار الأول، يجعلنا أن نركز عليها سواء بدعم أو تسهيلات أو تبني لأي جهود بهذا الاتجاه سواء من هيئة المنشاة الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً كل جهه مقرضة وتقدم الدعم، والأهم هنا من يقدم التدريب والتأهيل. فمثلاً لماذا لا نجد ورش صيانة السيارات سعوديين؟ وهي مصدر دخل عالٍ وهي شبة معدومة من وجود شبابنا، إذ تحتاج تدريباً وتأهيلاً ودعماً برأسمال، ومنها ينطلق وهكذا لأي أعمال ينعدم وجود المواطنين بها كرواد أعمال، وهذا ما يجب التركيز عليه بشدة.

علينا أن نعرف ونقرأ ونحلل، كيف يمكن أن يكون القطاع الخاص مصدر توظيف وحل للبطالة؟ ونجد الرغبة له هي الأقل، وليست محفزة لهم، فما هي الأسباب؟ هل الراتب فقط؟ ساعات العمل الطويلة؟ ضعف الفرص؟ عدم كفاية التدريب والتأهيل؟ والقطاع الخاص يشكو من عدم استمرار الشباب أو قابليتهم للعمل في كثير منه، إذا يجب أن يكون هناك منطقة التقاء ونقاش وتحليل، أين الخلل والحلول؟ رغم أنها "برأيي واضحة" كثيراً أهمها، ساعات العمل والعوائد المالية، وغالبية الأعمال لا تحتاج شهادات عليا فهي ليست المعيار بقدر الانضباط والالتزام والصبر.