كشف حكم ابتدائي، صدر يوم أمس بحق إرهابي عن شروعه في تكوين خلية إرهابية للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة والتخطيط لتفجير أحد أنابيب النفط في المنطقة الشرقية واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها عليه بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت حفاظاً على المجتمع.

وجاء في تفاصيل الحكم، والذي صدر بحق مواطن، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن بهذه البلاد ودعوته للخروج على ولي الأمر، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بهذه البلاد، ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي المسمى "داعش" وتأييده ومناصرته لذلك التنظيم، وشروعه في تكوين خلية إرهابية بهدف القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة من بينها تفجير أحد أنابيب النفط واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض، ورصد واستهداف رجال الأمن، وتجنيده أحد الأشخاص وإحدى النساء للعمل معه في تلك الخلية وتواصله معهما لذلك الغرض، واتصاله هاتفياً بذلك الشخص وطلبه منه القدوم للمنطقة الشرقية لوضع الخطط المستقبلية لتلك الخلية وإنشائه مواقع على الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية.

كما أدانته المحكمة لانضمامه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي إلى مجموعة مؤيده لتنظيم داعش وإرساله عبر تلك المجموعة مقاطع مؤيده لذلك لتنظيم وإنشائه عبر ذلك البرنامج مجموعة باسم "القيادة الميدانية" لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية التي شرع في تكوينها وتسهيل عمل لجان تلك الخلية، وبحثه في مواقع الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد تتحدث عن التعليم على صناعة المتفجرات وكتابات مناوئة لهذه البلاد وإصراره أثناء التحقيق معه وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعاً على نقضه بيعته لولي الأمر بهذه البلاد واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن وعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد.

وقد قررت المحكمة، تعزيره على ذلك بسجنه مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع ومصادرة الأوراق المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.