أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المملكة أخذت العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات، بهدف معالجة بعض التحديات وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وبينت أن المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها.

وقالت الهيئة في بيانها: "يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام بـ "اليوم العالمي للمرأة"، ويأتي هذا اليوم والمرأة السعودية تحظى بمكانة عالية بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله -".

وأوضحت أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها، وحرّمت أي ظلم يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الإنصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها؛ حيث قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.