حازت توصية لجنة الإدارة بمجلس الشورى التي طالبت بعدم مناسبة الاستمرار بدراسة مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية فيما يخص السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، على 51 صوتاً وعارضها 50 من أعضاء المجلس وسقط بذلك مقترح عضو الشورى أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتاً "الأغلبية"، وبذلك أسدل الستار على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.

وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وقالت: إن هذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً، وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.

وكان العضو الزيلعي قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.