بشّر د. فهد بن غرم الله الزهراني مدير التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ملاك ومستثمري المدارس الخاصة، بصدور المعايير والمدد الزمنية والنسب المطلوبة لبرنامج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي (تدرج)، مطمئناً أنها معايير تتسم بالتدرج وبحد أدنى معتدل، ما يعطي فرصا كافية للإصلاح والمعالجة وتحقيق المتطلبات.

ويسعى برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني الأهلية المصممة لأغراض غير التعليمية، ويأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.

وأوضح الزهراني خلال ورشة عمل "التميز في زمن التحديات" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن المعايير التي تسلموها رسمياً اليومين الماضيين، تمنح المنشأة التي تحقق نسبة 70 في المئة من متطلبات "تدرج" مهلة أربعة أعوام دراسية، يتم بعدها إعادة التقييم والتوصية، فيما ستُعطى المنشأة التي تحقق نسبة أقل من 70 في المئة من متطلبات البرنامج مهلة عامين، يوقف خلالها القبول حتى تجري بعدها عملية إعادة التقييم والتوصية وفق ما تحقق من تطوير وإصلاح.

وأضاف "أما من حصل على أقل من 49 في المئة، فسيمنح عاماً دراسياً كمهلة، مع إيقاف القبول لمدة عامين، حتى إعادة تقييم ما حققته منشأته من إصلاح بنهاية العام، فيما سيتم إغلاق المنشآت التي قدم ملاكها على البرنامج ولم يستكملوا إجراءاتهم بنهاية العام الدراسي، وبالمثل من لم يتقدم نهائياً للبرنامج".

وقدم مدير التعليم الأهلي، شكره وتقديره لغرفة مكة للتجارة والصناعة، ممثلة في لجنة التعليم الأهلي، على تنظيم هذه الورشة المهنية التي كان الجميع في أمس الحاجة إليها لتوزيع الأدوار وتبادل الخبرات.

كما طالب الزهراني من اللجنة ضم حصة عادلة من السيدات إلى عضويتها، مضيفا "لديهن الكثير من الخبرات والمنجزات وصوتهن مهم ومؤثر ويجب تفعيله، وتحتاجونهن أن يكن معكم".

وأكد أن واجب إدارة التعليم الأهلي، هو المشاركة مع أعضاء القطاع، ومناقشة تحدياتهم وتطلعاتهم، انطلاقاً من واقع الشراكة الحقيقية بين الطرفين لتجاوز التحديات وتحقيق التطلعات.

وأوضح أن الإدارة حققت الكثير من الإنجازات وكان لها قصب السبق في ميدان التميز على مستوى مناطق المملكة، لكنه حث على التركيز على المؤشرات الحقيقية التي تكشف واقع العملية التعليمية في المدارس، خصوصاً الدراسات التتبعية، لمعرفة مدى التطور ومواطن التأخر.

وشدد على ضرورة مواءمة خطط التطوير الداخلية المدارس للخطط العامة في إدارة التعليم، ليكون عمل الجميع محكوم بالإطار الوطني العام، إذ أن خطط تطوير التعليم الأهلي تأتي وفقاً لأهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتجه إلى التوسع النوعي الذي تسعى القيادة العليا إلى تحقيقه.