أصدر المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات نظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

وأكد مدير عام المجلس منصور المنصوري أن إصدار هذا النظام ضمن جهود المجلس في تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكل الإعلام وأدواته في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الإعلام الإلكتروني أحد أكثر الأدوات تأثيراً وانتشاراً، وأن تنظيمه سينعكس إيجاباً على  المحتوى الإعلامي، ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني.

وأضاف المنصوري يعتبر الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، لاسيما في مجالات الفيديو الرقمي والألعاب والكتب  الإلكترونية، وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة، تساهم في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته، وهناك شرائح تستثنى أيضاً من القرار مثل المواقع الإلكترونية للمدارس والمعاهد والجامعات وكافة الجهات الحكومية حيث تمت دراسة القرار لمدة عامين قبل إعداد بنوده.

وتتدرج عقوبات وسائل الإعلام الإلكترونية غير الملتزمة بنظام المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة، حيث تتدرج العقوبات من مطالبة بتصحيح الوضع أو عقوبات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم أو إنذار الجهة التي لم تلتزم بالترخيص وغيرها من العقوبات.