عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، بعد إعادة تشكيله بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وذلك برئاسة د. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيس مجلس الأمناء، وبحضور د. عبدالله بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، وأعضاء المجلس الجدد.

وفي بداية الاجتماع، ثمّن رئيس وأعضاء مجلس الأمناء الثقة الملكية الكريمة على تعيينهم في مجلس الأمناء، وقدموا أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وعلى ما يحظى به المركز من الدعم والرعاية والمساندة منذ تأسيسه كأحد المنابر الفكرية والثقافية التي ترعاها الدولة لاستشراف الآراء والأفكار الوطنية حول القضايا والمواضيع الاجتماعية المهمة.

واستمع الأعضاء لعرض موجز عن مسيرة المركز، واللقاءات والملتقيات التي أقامها والورش التي انبثقت عنها، إضافة إلى عرض عن الجانب التنظيمي والإداري للمركز، وآليات تطوير أعماله وأنشطته وبرامجه في المستقبل، بما يحقق تطلعات المجتمع وفق الرؤية الشاملة للمملكة 2030، وذلك من خلال تبني المركز لعدد من البرامج والأنشطة المختلفة والمتجددة التي تسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار.

وأوضح د. عبدالعزيز السبيل، رئيس مجلس الأمناء، أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها المركز طوال "15" عاما الماضية، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الأفكار والمبادرات التي تواكب مرحلة الإصلاح والتطوير والتحديث التي تشهدها المملكة.

وقال: إن المجلس بما يمثله من كفاءات وخبرات وطنية متخصصة بكافة المجالات سيبذل قصارى جهده لتطوير عمل المركز وخططه وبرامجه خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية في القضايا الوطنية.

كما عبّر السبيل عن شكره وتقديره رئيس المجلس السابق د. عبدالله بن محمد المطلق، والأمين العام السابق فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وبقية أعضاء المجلس، على الجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة، وما تحقق من لقاءات وفعاليات وإنجازات خلال الأعوام الماضية.من جهته، أكد د. عبدالله بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، أن قضايا الوحدة الوطنية والحوار الوطني والمجتمع بشكل عام ستكون على رأس أولويات المركز خلال المرحلة المقبلة.وأكد على أن المركز سيكون منصة لاستشراف المستقبل ودعم الجهود الوطنية في كافة المجالات، ليكون مساهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل يعكس التطور الذي تشهده المملكة، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، وذلك عبر حوار دائم تشارك فيه مختلف الأطياف الفكرية والشرائح الاجتماعية، بما يعزز من قيمة التلاحم الوطني ويسهم في تعزيز وحدة المجتمع بمختلف مكوناته وأطيافه الفكرية لصياغة رؤى وطنية تتواكب مع التحديث والتطوير الذي تمر به المملكة وعلى مختلف الأصعدة والميادين.

إثر ذلك، قام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بزيارة عدد من إدارات المركز، ومنها أكاديمية الحوار للتدريب، حيث اطلعوا على أبرز البرامج والورش والحقائب التدريبية التي تنفذها، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي)، واطلعوا على نتائج عدد من الدراسات والاستطلاعات والأبحاث التي أجراها المركز.