هل اللوائح التي يطبقها الاتحاد السعودي لكرة القدم تتطابق ولوائح الاتحاد الدولي "الفيفا"؟.. سؤال عريض ومهم أردنا من خلاله الوصول إلى نتيجة تقريبية لقياس هذا التطابق من خلال عدد من المتخصصين في القانون والمهتمين باللوائح الرياضية والباحثين فيها، وقد تنوعت الآراء وكيفية التناول، والإشارة إلى السلبيات نتيجة سوء التطبيق وعدم التعامل مع اللوائح الدولية بما يضمن تطبيق القانون، وكسب رضا مختلف الأطراف وتطوير العمل وفق آلية احترافية تنطلق من أرضية خصبة تنبت رياضة قوية تتسلح باللوائح، وتنافس وفق الأنظمة، بعيداًعن غض الطرف عن بعض التجاوزات، وتهوين الأمر، وغياب روح المسؤولية بعيداً عن رعاية مصالح كرة القدم بحزم والأخذ بها إلى لوائح واضحة تكون دستوراً ثابتاً للتعامل مع مختلف القضايا، المتعلقة بالأندية واللاعبين والمدربين والإداريين وكل ماله علاقة بكرة القدم.

في البداية يقول المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي: "ليست كل اللوائح الرياضية في المملكة تتوافق أو تنسجم مع اللوائح النموذجية أو الاسترشادية الصادرة عن "الفيفا" وإنما بها قدر من التفاوت، إن لم نقل التجاوز أو الاختلاف، ولعل السبب في هذا الأمر هو بدايات العمل القانوني لدى اتحاد الكرة والهيئة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً) عندما تعاقدت واتحاد أحمد عيد مع مكتب محاماة، وعدهم بالمن والسلوى ثم ألقى بهم في أتون الرياح بعدد من الأعمال غير الاحترافية أو القانونية التي سببت لهم بالغ الحرج في عدد من الأوساط المحلية والإقليمية والدولية، والذي يحول من دون تدخل "الفيفا" لتصويب هذه المخالفات حتى الآن فهو وجود من يسد الأمر داخل المنظمة الدولية، وإذا رحل هؤلاء، فسترى العجب العجاب".

المواد الإلزامية

أكد المحامي يعقوب المطير المتخصص في القانون الرياضي الدولي أن بعض اللوائح النظامية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لا تتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنظام الأساس للاتحاد الدولي نص على أن هناك نصوصاً ومواد إلزامية على كل اتحاد محلي لكرة القدم وهناك مواد ليست إلزامية على لوائح وأنظمة الاتحاد المحلي، فمثلاً لجنة الاحتراف وأوضاع الانتقال السعودية تضمنت مواد معينة غير موجودة في لوائح "الفيفا" مثل نص المادة التي تتعلق بالسقف الأعلى للرواتب وأجور اللاعبين سنوياً، وهذه المادة غير موجودة في نصوص لوائح الاتحاد الدولي ولا يوجد حد للسقف الأعلى لأجور اللاعبين المحترفين، وكذلك يوجد لائحة الانضباط والأخلاق التابع للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، بينما يوجد في الاتحاد الدولي لائحة الانضباط تابعة للجنة الانضباط الدولية، مستقلة تماماً عن لجنة القيم والأخلاق وكذلك بعض المهام والصلاحيات تختلف تماماً عن الموجودة لدى الاتحاد السعودي، لذلك هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا لا نجعل لنا مواد قانونية رياضية في اللوائح التابعة لكرة القدم السعودية خاصة بنا أي تعني خصوصية سعودية خالصة؟.

التطابق ليس ضرورياً

ذكر المستشار القانوني تركي العُمري أن لوائح الاتحاد السعودي لا تتطابق مع لوائح وأنظمة "الفيفا" وليس بالضرورة أن تتطابق لأن لكل اتحاد خصوصية فعلى سبيل المثال يوجد بالاتحاد الدولي لائحة للاحتراف وأوضاع اللاعبين، بينما في الاتحاد السعودي لا يوجد سوى لائحة الاحتراف ولا يوجد بها أوضاع اللاعبين، والاتحاد الدولي لديه لجنة تسمى بلجنة القيم والأخلاق ولها لائحة مستقلة بينما في الاتحاد السعودي لجنة القيم والأخلاق في لجنة الانضباط ووضع لها لائحة واحدة، والعبرة بالتوافق وليس بالتطابق مراعاة لخصوصية الاتحاد السعودي".

وأضاف: "هناك معايير لدى الاتحاد الدولي يلزم تطبيقها كقانون اللعبة ويجب أيضاً اعتماد النظام الأساس للاتحاد السعودي من الاتحاد الدولي ولا يتم العمل به إلا بعد اعتماده، فالاتحاد الدولي هو المرجعية لجميع الاتحادات والمنظم لها لمنع حدوث الفوضى وفي المجمل ينبغي على الاتحاد السعودي حذو خطى الاتحاد الدولي في تطبيق اللوائح خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات في الحقوق الناشئة عن التعاقدات بين الأندية والمدربين والأندية واللاعبين بتطبيق ما جاء في لائحة الانضباط والأخلاق بالمادة 85 منها تحت مسمى (عدم احترام تنفيذ القرارات) وما ورد بها من إجراءات وعقوبات على المماطلين في تنفيذ القرارات وهو الأمر الذي أثر سلباً على سمعة الاتحاد السعودي خارجياً وأفقد الثقة لدى اللاعبين والمدربين الأجانب في مسألة التقاضي لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي والذهاب إلى غرفة فض المنازعات بـ"الفيفا" التي بدورها تتخذ جميع الوسائل والإجراءات لضمان تنفيذ القرارات الصادرة منها، وعلى الاتحاد السعودي أيضاً تفعيل لائحة أوضاع اللاعبين تماشياً مع الاتحاد الدولي، وفصل لجنة القيم والأخلاق عن لجنة الانضباط لأن ضمهما بلجنة واحدة يفقد لجنة القيم والأخلاق الاستقلالية والحيادية".

اللوائح متطابقة

يقول المستشار القانوني والباحث في الأنظمة الرياضية صالح المقبل: "يجب أن يعلم الجميع أنّ النظام الأساسي للاتحاد السعودي واللوائح الخاصة فيه متوائمة مع أنظمة ولوائح "الفيفا" الذي يلزم الاتحادات الكروية التابعة له بمواد معينه في اللوائح ولكنه أعطاهم الحق الكامل في وضع ما يرونه مناسباً لهم".

وأضاف: "بالنسبة لسؤالكم حول هل هناك اتحادات رياضية تستغل المساحة المتروكة لها من قبل "الفيفا": "فسنتحدث عن جميع الاتحادات الوطنية التابعة لـ"الفيفا" ونقول نعم هناك حالات وقعت حدث فيها هذا الشيء، ولكن لا يعني أنها أصبحت صحيحة بل تم الوقوف معها بحزم من "الفيفا" وأوقف هذه الاتحادات المتجاوزة".

وعما إذا كان إعطاء "الفيفا" مساحة كبيرة للاتحادات سينعكس بشكل سلبي على المنظومة قال المقبل: "من وجهة نظري أرى ذلك ليس سلبياً بل إيجابياً لأن إعطاء مساحة كبيرة للاتحاد في وضع اللوائح الخاصة فيها يجعل العمل أكثر مرونة وبعيداً عن التعقيد، وأي تجاوز يحصل سيكون خاضعاً لرقابة الجمعيات العمومية للاتحادات وكذلك رقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

الخولي: القانون الرياضي في المملكة متفاوت وفيه تجاوزات
المطير: التطابق غير موجود، وهناك مواد غير إلزامية
العُمري: لكل اتحاد خصوصية.. ولجاننا مختلفة
المقبل: بعض الاتحادات تتجاوز.. والحرية مطلوبة