أنهى مجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتوصيات اللجنة التي طالبت بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، ودراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، ودراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية، كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دورة في إعداد الاستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني.

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وطالبت اللجنة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية القيام بدراسات شاملة لتحديد مواقع المواد المشعة الخطرة وسبل التخلص من آثارها في مناطق المملكة كافة، ودراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، كما دعت التوصيات الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها خصوصاً بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء (665) وتاريخ 8/11/1438هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وأضافت اللجنة أنه بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بالعرض إجرائياً على مجلس الشورى، وأن صدوره سوف يقدم الدعم اللازم لإنجاح برنامج التخصيص، وتبين للجنة أنه على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد منح حق الاستثناء من أي حكم من أحكامه إلى لجنة يرأسها وزير المالية، إلا أن موضوع التخصيص محل البحث يتطلب الاستثناء من جميع الأحكام الواردة بالنظام.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تباينت ردود أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لما طالبت به اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على الموضوع ضرورة وجود مبررات مالية لما تقدمت به اللجنة لا يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030, مع ضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية، كما دعا أعضاء إلى ضرورة وجود مرجعية نظامية بديلة وإرفاق ضوابط بديلة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية , مطالبين في الوقت نفسه بدراسة الموضوع بشكل لا يؤدي إلى فراغ تشريعي , بمشاركة وزارة التجارة لبحث ومراجعة هذا الاستثناء القاضي بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور المرسوم .