قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن متهمين من الجنسية السورية لثبوت تأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي والاجتماع بعدد من الأشخاص المؤيدين لهذا التنظيم، وقررت المحكمة سجن المتهم الأول 11سنة والحكم على المتهم الثاني ست سنوات مع إبعادهما عن البلاد .

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بحق متهمين "سوريي الجنسية" وذلك بعد ثبوت إدانتهما، حيث ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها ، وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى " داعش " واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم ، وحيازته أوراق مدون بها ما يحث على القتال في مواطن الصراع ، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور مؤيدة للتنظيم الإرهابي

، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

فيما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم داعش الإرهابي واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه .

وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما بمخالفتهما لنظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة وهو غير مصرح لهما بذلك وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بتغريمهما عشرة آلاف ريال لكل واحد منهما بناءً على المادة رقم (229) من نظام العمل .

كما درأت المحكمة حد المسكر عن المدعى عليه الثاني لرجوعه عن إقراره بشرب المسكر واستعمال الحشيش المخدر وقررت المحكمة تعزيره على شبهة استعماله لهما بجلده تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة .

وقررت إبعاد المدعى عليهما عن هذه البلاد اتقاء لشرهما بعد تنفيذ الحكم بحقهما واستيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق .