19 مليـاراً قيمـة التمويـلات البنكـيـة في الـعـام 2017

اقتصادي: القروض المدعومة فعالة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

د. فؤاد بوقري
الرياض - محمد الحيدر

أكد اقتصادي على أهمية توظيف القروض المدعومة رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفقاً لخطط وزارة الإسكان التي تنطلق من مرجعيات رؤية المملكة فيما يتعلق بالتنمية ورفاهية المواطن وحصوله على استحقاقاته الأساسية ومن بينها السكن، مشيراً إلى أن القروض ضمن الخيارات والمنتجات الفاعلة التي تقدمها الوزارة والصندوق العقاري والبنوك، منوهاً بالمؤشرات الإيجابية لقيمة التمويلات العقارية السكنية الجديدة الممنوحة من البنوك والمصارف للأفراد في العام 2017م حيث بلغت وفقاً لمؤسسة النقد قيمة التمويلات ما يقارب من 19 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 27 % مقارنة بالعام 2016م وهي الأفضل من حيث التمويلات الجديدة منذ العام 2014 م وبلغ عدد العقود المبرمة في العام 2017 م أكثر من 28 ألف عقد، وتركزت هذه التمويلات بنسبه 65 % في الفلل السكنية و27 % في الشقق السكنية و8 % في تمويلات الأراضي السكنية، وشهد الربع الرابع من العام2017 م نمواً كبيراً في حجم عدد العقود المبرمة وكذلك في قيمة التمويلات مقارنة بالربع المماثل العام 2016م، وقد بلغت العقود الجديدة المبرمة في الربع الرابع من العام 2017م عدد 8923 عقد سكني للأفراد بزياده قدرها 145 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2016م، وقد بلغت قيمة التمويلات الجديدة السكنية للأفراد ما قيمته 5.8 مليار ريال بزياده قدرها 128 %مقارنة بالربع الرابع من العام 2016م.

وقال الاقتصادي د. فؤاد بوقري إن تحول الدولة إلى الإقراض المدعوم وفقاً للآليات الجديدة من خلال القرض المدعوم والتمويل العقاري والإسكان التنموي، مؤشر إلى حسم جذري للمشكلة السكنية التي تواضعت حلولها في السنوات الماضية غير أننا من خلال برامج سكني التي يتم عبرها توزيع العديد من المنتجات السكنية بصورة شهرية نتوقع أن نصل إلى محصلة كبيرة ومهمة في امتلاك المواطنين لمساكنهم.

وأوضح بوقري أن صندوق التنمية العقارية أكد حرصه على الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك ما نراه يتقلص مع إطلاق برنامج سكني الذي يسهم في استيعاب المزيد من المستفيدين من شرائحه السكنية، ما يجعل الصندوق يعمل بكل قوة نحو تحقيق هدفه في العام الجاري بخدمة 100 ألف أسرة، مضيفاً أن اعتماد العديد من القرارات والتي كان من ضمنها مبادرة «تحويل التمويل العقاري القائم»، سيعمل على تمكين المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم.

وأشار إلى أن الإقراض المباشر يضع الكرة في ملعب المواطن من أجل تحديد خياراته في البناء أو شراء الوحدات السكنية، وذلك يقود إلى معالجات نوعية وكمية تصب في خاتمة المطاف في صالح المواطنين، وتسهم في فعالية برامج الوزارة والصندوق الذين يجب عليهما أن يعملا بذات الجدية من أجل تحقيق الهدف النهائي الذي نصل فيه إلى مسكن لكل مواطن، مع تفوق العرض على الطلب خاصة إذا نظرنا إلى تزايد النمو السكاني الذي يتطلب مزيداً من الجهد العقاري في التعامل مع القضية السكنية التي تحتاج مواكبة من خلال مثل هذه المنتجات التي تمثل حلاً جذرياً للمشكلة السكنية لأن حسمها يعتبر إضافة مقدرة للعملية التنموية في بلادنا وذلك ما نتطلع إليه كإضافة كبيرة لبرامج ومشروعات التنمية الوطنية.












التعليقات