الفضاء السيبيري فضاء مشاع الملكية لا يخضع ما يقع فيه من هجمات لقانون دولة معينة مقارنة مثلا بما يقع على إقليم الدولة الفعلي، ولكن هذه الملكية المشاعة ممكن القول بملكيتها الخاصة بقدر ما يشغل الحيز من فضائه أدوات التقنية المختلفة والأوعية المعلوماتية المتنوعة بما في ذلك المواقع وأنظمة حماية ونقل وحفظ المعلومات والبيانات، وبالتالي يصبح أي اعتداء عليها بهجمات سيبرانية كما الاعتداء على ملكية خاصة.

نقول ذلك لأن الفضاء السيبيري مازال يفتقد للمنظومة القانونية الدولية التي تحكم ما يحدث في فضائه من تجاوزات واعتداءات غير مشروعة مقارنة مثلا بأي فضاء دولي آخر محكوم بمعاهدات واتفاقيات دولية؛ فالهجمات السيبرانية حاليا تشكل نوعا من أنواع الحروب الحديثة التي يلجأ لها لتصفية حسابات الصراعات السياسية، ولكنها مازالت تفتقد للبيئة التشريعية التي تحكمها كما هو الحال فيما يحكم الحروب التقليدية من معاهدات واتفاقيات دولية؛ فالهجمات السيبرانية ينطبق عليها وصف الاعتداء الذي يشن على أهداف مدنية بمبررات انتقامية، مستفيدة من غياب أي نظام قانوني دولي للتصدي والمسؤولية عما تحدثه من أضرار استثنائية مدمرة للتأثير على أمن الدول الوطني ومصالحها الاقتصادية؛ حيث قدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) خسائر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم نتيجة الجرائم السيبرانية بما يقارب (600) مليار دولار سنويا.

ولهذا نقول إنه قد لا يصح القول إن الدولة معنية وحدها بحماية ما يوجد في الفضاء السيبيري من منظومات معلوماتية وبنى اتصالات، لأن ذلك إلى حد ما شأن شركات التكنولوجيا والشركات المالكة ومسؤوليتها من حيث بناء خطوط حماية ودفاع حديثة، لكن في المقابل يقع على عاتق الدولة وضع السياسات المنظمة والتأكد من وجود حد أدنى من المعايير المهنية والممارسات المقبولة التي لا تشكل منفذا للهجمات السيبرانية الروتينية، فنحن نتكلم عن وعاء افتراضي الغلبة فيه تكون لمن يملك أدوات التصدي الفنية المتطورة والمعلومات الاستخباراتية والقدرات البشرية المؤهلة للتعامل بمهارة مع ما يستجد من تقنيات في عالم الهجمات السيبرانية؛ حيث يرى المختصون في الأمن السيبيري أنه لا يمكن منع الهجمات في الفضاء السيبيري ولكن على الأقل الحد من تلفياتها، أخذا في الاعتبار تزايد نسق السلوك التنظيمي لعدد الهجمات السيبرانية المنفذة تحت مظلة ورعاية «حكومات»، كما حصل العام الماضي من انتشار لفيروسات (WannaCry) و (NotPetya) والتي استهدفت عددا كبيرا من القطاعات المدنية والإستراتيجية في جميع أنحاء العالم؛ ولهذا يبرز التساؤل عن أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي للخروج بمعاهدة «رقمية دولية» على غرار معاهدة جنيف لحماية مصالح الدول الحيوية من الهجمات السيبرانية الانتقامية باعتبارها إعلانا للحرب، فهل تنجح المساعي التي بدأت منذ سنتين لتنسيق الجهود والوصول إلى نموذج قانوني يحكم ويحقق الحماية الدولية للفضاء السيبيري من أي هجمات؟!