أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والمملكة والإمارات والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الـ13 والتي شدد على اتساقها مع القانون الدولي.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الإثنين، خلال استقبال الوزير سامح شكري مبعوث وزير الخارجية الأميركي لأزمة قطر، الجنرال متقاعد أنتوني زيني، وتيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار جولة للوفد في دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة.

وأشار شكري إلى أن الدول الأربع برهنت في أكثر من مناسبة على جديتها في التعامل مع الأزمة عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذ كافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية في المنطقة، حيث أعاد التشديد على أن العبء الرئيسي يقع على قطر لإثبات حسن النوايا، وهو ما لم يحدث إلى الآن على الرغم من محاولات عدة أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في البيان ذاته، أن سامح شكري طرح على الوفد شواغل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حيال استمرار الدور السلبي الذي قامت به الدوحة في رعاية الإرهاب والتطرف سواء مادياً أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخلات لها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل.

وقال أبو زيد: شكري استمع من المبعوث الأميركي نتائج اللقاءات التي أجراها إلى الآن في إطار جولته بالمنطقة، وتقييمه لجهود المساعي الحميدة التي يبذلها سمو أمير الكويت لحل الأزمة، والتي أشاد بها وزير الخارجية.

ومن جانبه، أعرب الجنرال زيني عن أمله في التوصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على حرص الولايات المتحدة على التواصل مع جميع الأطراف، وسعيها بالتنسيق مع الكويت لتقديم حلول لتجاوز الأزمة.