أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، أن قوات التحالف تستهدف فقط الأهداف العسكرية المشروعة ونفي استهداف "التحالف" قرية محضة أو جسر الهاملي، وأوضح أن التحالف قصف أهدافاً كانت تشكل خطراً حقيقياً في الموزع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يوم أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، وقال المستشار منصور المنصور: إن الفريق يعمل على التحقيق في جميع الادعاءات التي تطال العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي مستهدفةً بها مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن تحقيقات الفريق تجري متسقةً مع المعايير والأعراف الدولية المتبعة في هذه الحالات.

المباني المدنية تسقط عنها الحماية القانونية إذا استغلها الحوثي لدعم مجهوده الحربي

واستعرض المنصور عدداً من الادعاءات التي انتهى الفريق من التحقيق فيها، حيث أشار إلى إنه ثبت عدم تنفيذ أي عمليات جوية من قوات التحالف على قرية محضة وقت الادعاء، وقال: إن أقرب هدف لقرية محضة تم قصفه كان يبعد 49 كم عن القرية و6 كم عن الحدود الدولية للمملكة، مضيفاً: "ثبت عدم صحة ادعاء استهداف عربة بالقرب من جسر الهاملي حيث كانت تبعد عن موقع الهدف 2كم، وقال: رصدت عربات مسلحة ومجموعة من ميليشيات الحوثي وتم استهدافها.

فج عكان

وأوضح المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بشأن حادثة قصف ثلاثة منازل في حي (فج عطان)، حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية قامت بالتعامل مع هدف عسكري عبارة عن (منظومة لمراقبة الاتصالات) يقع في جبل فج عطان بصنعاء، وتستخدم للأغراض العسكرية، حيث تم تنفيذ المهمة بواسطة طائرتين وباستخدام عدد(4) قنابل موجهه، أصابت ثلاث منها الهدف العسكري أصابة مباشرة، فيما انحرفت القنبلة الرابعة عن الهدف لأسباب تقنية بحتة (خلل تقني في القنبلة وعدم استجابتها لآلية التوجيه)، مما نتج عنها سقوطها على مجمع سكني يبعد عن منطقة الهدف (300 متر ) تقريباً، الأمر الذي سبب وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار مادية في الأعيان المدنية.

وإذ يشير الفريق المشترك أنه بعد الاطلاع على البيان الإعلامي الصادر من قوات التحالف بخصوص هذه الحادثة وإقرارهم بوقوع خطأ غير مقصود أثناء تنفيذ المهمة الجوية باستهداف أحد الأهداف العسكرية والذي نتج عنه إنحراف إحدى القنابل عن الهدف وسقوطها بصورة عرضية على الأعيان المدنية القريبة من الهدف، وعلى الرغم من ذلك وبعد صدور البيان الإعلامي لقوات التحالف فقد باشر الفريق المشترك كالمتبع وحسب مهامه وإجراءاته بالتحقق من هذه الحادثة والوقوف على جميع ملابساتها ووقائعها والتأكد من أسباب سقوط القنبلة على المجمع السكني.

على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن سقوط القنبلة جاء بشكل عرضي وغير مقصود نتيجة (خلل تقني)، وعليه يرى الفريق المشترك نظر دول التحالف بتقديم مساعدات لذوي الضحايا والمصابين وما نتج عنه من أضرار مادية.

إسمنت عمران

وأفاد المستشار القانوني المنصور فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/08/2016م)، بأن قوات التحالف قامت بغارة جوية على (مصنع إسمنت عمران) في مدينة عمران مما تسبب في دمار كبير بالمصنع، حيث أشار إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق في مبنى محدد داخل (مصنع إسمنت عمران) وكما قامت مليشيا الحوثي المسلحة بتحصين بواباته ومنعت المواطنين من الدخول. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف المبنى وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف بدقة، هذا وقد حدثت أضرار جزئية للمبنيين المقابلين للبوابة وبعض السيارات المتوقفة أمامهما من جراء الانفجارات الثانوية. علما أنه بتاريخ (12/7/2015م) وبناء على معلومات استخباراتية قامت قوات التحالف الجوية بقصف هدفين لغرض تعطيل المصنع عن دعم المجهود الحربي وذلك نظرا لاستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على المصنع واستخدامه في دعم الجبهات الحوثية، كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت باستخدام المصنع (الأعيان المدنية) لأغراض عسكرية تساهم في دعم المجهود الحربي (منطقة تجمع للقيادات الحوثية، وإنتاج المواد) لدعم الجبهات القتالية، وبالتالي سقطت عن المصنع الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في الاتفاقيات الدولية. أما فيما يتعلق بالقصف الذي وقع بتاريخ (18/ 02/ 2015م) فإن العمليات العسكرية لعاصفة الحزم لم تكن قد بدأت في ذلك التاريخ. على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

مركز الملاريا في حيس

وحول ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 4 أغسطس 2016 المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 8 أغسطس 2015 باستهداف مركز الملاريا والمنطقة المحيطة به في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بثلاث غارات جوية، أوضح المنصور بأن الفريق المشترك بعد الاطلاع على جميع الوثائق وجدول حصر المهام وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع وتقييم الأدلة تبين أنه بتاريخ 8 أغسطس 2015 لم تنفذ قوات التحالف أية مهام جوية في محيط منطقة الإدعاء.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة المتضمن أن قوات التحالف الجوية قامت بقصف مبنى يسمى (بيت الصوفي)، بمحافظة (صعدة).

حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف رصدت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة بالإضافة لعربات مسلحة جوار مبنى مهجور يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (490 متراً)، وبالتالي سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لتواجد التجمعات الحوثية والعربات المسلحة بجواره واستخدامه في الأغراض العسكرية، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف الموقع وأصابته. وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن استهداف الموقع يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

محطة حجيف للطاقة

وبشأن استهداف مباشر (لمحطة حجيف الفرعية للطاقة) في مديرية (المعلا) بمحافظة (عدن) بتاريخ (12/04/2015م) في غارة جوية منسوبة إلى قوات التحالف، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لمخازنها الواقعة في نفس المجمع، كما نفذت ضربات جوية في اليوم التالي. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق، وتبين أنه في يوم السبت وعند الساعة (12:00) ظهراً وبتاريخ (12/04/2015م)، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن (كهوف) تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة في جنوب مدينة عدن، وتبعد عن (محطة حجيف الفرعية للطاقة) محل الادعاء مسافة (5100) متر. وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي لقوات التحالف في مديرية (المعلا)، علما بأنه وخلال تلك الفترة كانت مدينة (عدن) ساحة معارك محتدمة بين ميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية لتحرير عدن استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات الأرضية. على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (محطة حجيف الفرعية للطاقة) في (عدن)، كما ثبت صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

عزاء قرية شراع

وفيما يتعلق بما ورد في إعلان منسق الشئون الإنسانية في اليمن عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف مجلس عزاء في قرية شراع بمديرية (أرحب).

تبين للفريق المشترك إنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد قيادات ميدانية لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى بمديرية (أرحب)، تخطط للهجوم على جبهة (نهم)، والتي كانت تشهد اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة، ويتطلب الموقف استهداف الموقع بشكل فوري. وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية طبقاً للاتفاقيات الدولية، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

كما تبين للفريق المشترك، أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات كبيرة لميليشيا الحوثي المسلحة ودبابات في (منتزه زايد السياحي) على جبل (صبر) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام (منتزه زايد السياحي) من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي.

جانب من الحضور الإعلامي والعسكري للمؤتمر الصحفي