كشف مدير الإدارة العامة لحقوق الوافدين بوزارة الخارجية د. محمد الشمري أن تأخير البت في قضايا التعويض للمتوفين الأجانب المقيمين في المملكة من قبل المحاكم يعود إلى أربعة أسباب.

وحدد د. الشمري الأسباب في عدم حضور المدعين بالحق الخاص، أو تأخر المستندات بين أقسام المرور والمحاكم المختصة، أو عدم وجود العدد الكافي من الموظفين لدى بعض السفارات لتغطية القضايا أمام المحاكم، أو عدم وجود مكاتب محاماة تتعاون معها لتقديم المساعدة القانونية لرعاياها.

وتناول د. الشمري في ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية آلية الإبلاغ عن المتوفين الأجانب المقيمين في المملكة والتعامل مع جثمانهم وتصفية مستحقاتهم لدى صاحب العمل، مبيناً أنه متى كانت الوفاة بسبب حادث مروري فإن هناك إجراءات قضائية للتعويض لهم تتم أمام المحاكم ولابد من حضور ورثة المتوفى أو توكيل من ينوب عنه لإقامة دعوى الحق الخاص، مشيراً إلى وجود معوقات العمل ومنها التأخير في التعامل مع الجثمان من صاحب العمل إن كان مرتبطاً بعلاقة عمل قانونية أثناء الوفاة، أو من قبل سفارات بلادهم إن كان المتوفى الأجنبي قادماً للحج أو العمرة أو الزيارة أو مقيماً في المملكة بطريقة غير نظامية.

وانتهت الورشة التي افتتحها مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية د. عبدالله السلامة إلى عدد من التوصيات لتحسين العمل وأهمها التحول إلى الربط الآلي للتعامل مع الإبلاغ عن حالات الوفيات وحفظ المستندات ذات العلاقة.

شارك في الورشة مسؤولون من سفارتي الهند وبنغلاديش بالنظر إلى العدد الكبير من المقيمين بالمملكة من رعايا هاتين الدولتين، إضافة إلى مسؤولين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ورؤساء أقسام المرور في عدد من المناطق.