أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق؛ وجاء في بيان رسمي "أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصاً". وشمل قرار الهيئة المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، الرئيس السابق الذي أعدم في 2006 صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية،ووكلاؤهم ممن أجرَوا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وينص القرار على أن تحال الأموال لوزارة المالية. كما شمل هذا القرار، جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد بالأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام، وفقا للبيان. بين الشخصيات التي شملها القرار، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين الذي عرف بـ"علي كيمياوي"، أعدم في عام 2010، وبرزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين. كما هو الحال، مع العميد أحمد صداك بطاح الدليمي، قائد شرطة الأنبار السابق قتل خلال معارك ضد تنظيم داعش قبل ثلاثة سنوات؛ وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012. كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين؛ وندد ابنه زياد طارق عزيز الأحد، بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 مايو، وأضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفيا في الأردن حيث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟"؛ وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991، وأضاف نجله "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل أنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟"، ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن "منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقراً.