أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن المجتمع الدولي عليه مسؤوليات قانونية واضحة تجاه دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، أهمها الرفض وبشكل قاطع لكل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بشكل أحادي واعتبار كل الخطوات المتخذة ليس لها أية فاعلية قانونية ولا تغير من الوضع القانوني للقدس.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (هولندا)، ورئيس الجمعية العامة، لوضعهم في آخر التطورات الحاصلة على الأرض من قبل إسرائيل، سيما الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس العربية، التي طالت آخرها كنيسة القيامة.

ونوه منصور أن الأحداث الأخيرة تؤكد مرة أخرى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبالتحديد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تدهور الأمور إلى الأسوأ، والتأكد من انطباق قرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة واحترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وطالب بأن تلتزم إسرائيل بما جاء في قرارات الشرعية الدولية، سيما قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كما طالب المجتمع الدولي بأن يتخذ اجراءات فعلية للوقوف بوجه جميع التصرفات غير القانونية.

ميدانياً شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظات رام الله والخليل، ومدينة نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين طالت عدة مواطنين فلسطينيين.

وفي شأن أمني آخر اعتقلت قوات الاحتلال أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدة بلدات في المحافظة.

ومن ناحية أخرى تشهد بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، توترًا شديدًا بعد اعتراض المواطنين الفلسطينيين على حفريات متواصلة للمستوطنين أسفل منازلهم في المنطقة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن المستوطنين استدعوا قوات الاحتلال للتصدي للسكان المُعترضين وسط مشادات حادّة هدّدت خلاله تلك القوات المواطنين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السكان قولهم، إن حفريات متواصلة أسفل منازلهم في حي وادي حلوة تتقاسمه جمعيات استيطانية وسلطات الاحتلال الرسمية لتفريغ الأتربة أسفل مساكن المواطنين الفلسطينيين لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الأقصى الجنوبي ومنطقة البراق.