طالب عضو الشورى عبدالرحمن هيجان وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل غير الإنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومراكز الوزارة من بعض الجنسيات.

وتساءل خليفة الدوسري عن قلة الأسرّة الموفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات، كما طالب بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية، وقال إن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي ومنها طول فترات الانتظار في المستشفيات الحكومية وكذلك الأخطاء الطبية حيث رصد خلال الفترة من عام 1433-1436هـ ما يقارب 3600 خطأ طبي وقد أدين 466 طبيباً سعودياً وكذلك 2566 طبيباً أجنبياً.

وتساءل هل هناك خلل في استقطاب الأطباء الأجانب للعمل في المملكة والمستشفيات الحكومية لدينا، وما هي المؤهلات العلمية لهؤلاء الأطباء والذي يشير الرقم إلى أن العدد كبير ونحن بحاجة إلى التأكد من مؤهلات الأطباء قبل استقدامهم للعمل في المملكة، وأضاف أن المملكة تحتل المركز 64 عالمياً في الخدمات الصحية رغم ما تقدمه الدولة من ميزانيات جبارة للوزارة، كذلك تحتل الخدمات الصحية في المملكة على مستوى دول الخليج المركز الرابع.

ولفتت فردوس الصالح إلى التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رُغم تميز الطبيب السعودي، وطالب فهد بن جمعة بوضع خطة إستراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة وقال بأن عدم وجود بيانات شاملة ومؤشرات عن ضرر المريض، جعلنا غير قادرين على حساب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة مشيراً إلى أن التكاليف المالية لضرر المريض تقدر بحوالي 15 % من نفقات المستشفيات وتمثل هدراً للمال وضياعاً لتكلفة الفرصة البديلة.

وقال عبدالله الحربي إن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في العديد من مناطق المملكة، مشيراً إلى تعثر العديد من المشروعات، ويرى محمد آل ناجي استمرار مشكلة تأخر المواعيد في العيادات الخارجية رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في تقليل التأخر.

وجددت حنان الأحمدي المطالبة بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته، وتساءلت عن استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات، وحول النتائج المرجوة من تطبيق مبادرات التحول الوطني في وزارة الصحة، كما أوضحت الأحمدي أن رؤية المملكة 2030 تقدم فرصاً غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، حيث تحمل هذه الرؤية توجهاً حكيماً يهدف إلى تقديم خدمات صحية مميزة تضمن الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وبينت أن التقرير أشار إلى أن التوجه نحو التخصيص سيحقق خلال أربعة أعوام (2016-2020) إيرادات مالية بحوالي 31 مليار ريال، ووفورات مالية بحوالي 25 مليار ريال، وبالمقابل أشار التقرير إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على المستوى الصحي، ولكنه لم يحدد كيف سيكون ذلك؟ وكيف سينعكس على المؤشرات الصحية، وجودة الرعاية، وسهولة الوصول إليها؟ وما الذي سيتغير بالنسبة للمستفيد؟

وترى الأحمدي أن الوفر المالي المتوقع ضئيل نسبياً، ولا يبرر التوجه نحو الخصخصة، لذلك، لابد من التركيز على المكاسب والخسائر النوعية المترتبة على هذا التوجه وهل سيتحسن الأداء فعلاً أم أننا نجازف بمكتسباتنا الصحية في مقابل وفورات مالية بسيطة؟

وأضافت "وفي واقع الأمر، فإننا اليوم وبعد مرور سنتين على إعلان هذه المبادرات، لا تزال شكاوى الناس من تأخر المواعيد، ونقص الأدوية، والتطعيمات، وتدني الجودة، ونقص الأسرّة، ولاتزال معظم مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية غير مطابقة لمعايير الاعتماد المؤسسي وتفتقر لمقومات الجودة".

وعوضاً عن وضع حلول جذرية لهذه المعضلات -والحديث للأحمدي- انشغلت الوزارة بتقديم حلول جزئية، لا تكاد تلامس قشور الهم الصحي، ومنها تطبيقات الصحة الإلكترونية، وخطوط الهاتف الساخنة الموجهة لتلقي شكاوى المستفيدين، وهي أفكار لا بأس بها، ولكنها لا تقدم حلولاً إستراتيجية لإشكالات الصحة المتجذرة، في ظل ضعف بل وتراجع المنظومة الأساسية للرعاية الصحية، وقالت "بالمجمل لم تشهد الوزارة نقلة واضحة في الأداء بالرغم من دعم الدولة وإنفاقها السخي الذي بلغ في عام التقرير 97 مليار ريال بزيادة قدرها 26 % عن اعتمادات العام السابق".

وقال فهد العنزي إن اللجنة الصحية الشوريَّة وقعت في خلط بين التأمين الصحي الحكومي والتأمين الصحي الخاص ونبه أن النظام الأساسي للحكم أكد أن الدولة تكفل المواطن في حالة العجز أو المرض أو الشيخوخة وما يقدم من خدمات صحية مجانية يجب أن تظل كما هي بعيداً عن الخصخصة وتحميل المواطن مبالغ إضافية فوق طاقته. وتحدث محمد النقادي عن أن الوزارة وفي تقريرها أشارت إلى أنها تمكنت من إنشاء 82 مركزاً صحياً أولياً، وتساءل كم من تلك المراكز تم العمل به وتشغيله، منبهاً على أن إستراتيجية الوزارة المعلنة كانت تستهدف إنشاء 150 مركزاً صحياً أولياً في كل عام ليكون المعدل تشغيل مركز صحي واحد لكل سبعة آلاف نسمة، ولكن التقرير الحالي يشير إلى أن المراكز الصحية الأولية بلغت 82 مركزاً، والسؤال ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا العدد؟، علماً أن المتوسط في إنشاء المراكز الصحية الأولية لدى الوزارة يقارب 105 مراكز في العام.