أكد رئيس ديوان المراقبة العامة د. حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن دور ديوان المراقبة يعد مكملاً لأدوار الجهات الحكومية بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

وقال د. العنقري إن نظام الديوان يحتم عليه أن يكون متعاوناً مع الجهات الحكومية مع الحفاظ على خصوصية علاقته بهذه الجهات التي يشرف عليها رقابياً، مشيراً إلى أن وحدات المراجعة في الجهات الحكومية بواسطة مختلف الجهات والعديد من الجهات تمكنت خلال عشرة أعوام ماضية من إيجاد إدارات احترافية وعلى مستوى جيد.

وعن إطلاق الدورات الخاصة بوحدات المراجعة الداخلية، أوضح أن هذه الدورات هي لتبادل المعرفة ولتعميمها على مستوى الجهات، وأنها تعقد في حرم الديوان لتبادل الآراء والفائدة، مؤكداً أن الديوان هو بيت الخبرة الوطني في مجال المحاسبة الحكومية والمراجعة الحكومية.

وكان د. العنقري قد دشن الأحد البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الديوان.

وتأتي هذه البرامج التي تنفذ على أربع فترات خلال العام الحالي، استجابة للاحتياج الفعلي لتأهيل وتطوير منسوبي إدارات المراجعة الداخلية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة لتأدية عملهم بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإدارات.

كما تأتي هذه البرامج تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ بتأسيس إدارات للمراجعة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وما صدر من أوامر سامية تؤكد على أهمية تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية وقيام ديوان المراقبة العامة بمتابعة إنشاء وتفعيل تلك الإدارات وتقويم أدائها لتوفير مقومات الرقابة المصاحبة والفعالة لتوفير الحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية كافة وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها ديوان المراقبة العامة تنفيذ مثل هذه البرامج على مستوى كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابته وذلك من منطلق سعي الديوان لاستكمال ما يقوم به من متابعة وتقييم مستمر لعمل إدارات المراجعة الداخلية وتطويرها ورفع كفاءة العاملين فيها، ولأهمية تعزيز التواصل بين الديوان والعاملين في تلك الإدارات لتفعيل دورها الرقابي بما يكفل المحافظة على المال العام وترشيد استخداماته.

دورات تدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة