قال عبدالحميد أبوموسى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري - السعودي: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  للقاهرة تعد دليلاً دامغاً على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتوافر الرغبة الجادة لدى قيادة كلا البلدين على مواصلة تدعيم تلك العلاقات التاريخية وتحقيق التحالف الاستراتيجي الذي يعود بالنفع ويحقق آمال وتطلعات كلا الشعبين.

وأضاف أن المجلس يسعى خلال الفترة الراهنة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المحلية خاصة في ظل التغيرات الإيجابية التى لحقت بمناخ الأعمال والاستثمار في مصر عقب السياسات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس للفترة المقبلة تتضمن أيضاً بحث خطوات تفعيل المشروعات الأخرى التي تم إبرام اتفاقاتها خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة عام 2016، المتضمنة تأسيس عشر شركات باستثمارات إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية،كما أن الاستثمارات السعودية بمصر تحتل المرتبة الأولى عربياً من خلال 2900 مشروع باستثمارات تصل لنحو 27 مليار دولار، بالمقابل تنامت استثمارات مصر بالمملكة وسجلت 2.5 مليار دولار موزعة على 1300 مشروع، ويفرض الملف الاقتصادي نفسه على الزيارة نتيجة الرؤية المشتركة للقيادة السياسية للبلدين على ضرورة تنمية وتعظيم قنوات التعاون الاقتصادي المفتوحة حالياً، وابتكار قنوات جديدة.