أوضح عضو شرف الفتح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن الخطوات المتسارعة والقرارات التي تتخذها الهيئة العامة للرياضة بقيادة المستشار تركي آل الشيخ في ملف ديون الأندية تعطينا تفاؤلاً بأن هناك بداية حقيقية قريبة لتطبيق خصخصة الأندية الرياضية على أرض الواقع من خلال قيام الدولة عن طريق الهيئة بتسديد الكثير من الالتزامات الآنية السداد في قضايا «الفيفا» وقال لـ «الرياض»: «يتضح جلياً أن الدولة ستقوم بتسديد جزء كبير من الديون المثبتة على الأندية على أن تقوم بالوقت ذاته عن طريق الهيئة على محاسبة المتسبب في هذه الديون لأن مجالس إدارات الأندية صحيح أنها منتخبة ويعملون كمتطوعين ولكنهم يعملون تحت مظلة الهيئة والأصل في وجود أي أزمات ألا تعاقب الكيان أياً كان، بل معاقبة من تسبب في أي تجاوزات مالية أو من خلال خيانة الأمانة، ويتوجب أن يُواجَه المتجاوزون في الأندية ومن أساء وتعدى وأوقع النادي في ديون عليه من خلال رغباتهم في تحقيق إنجازات شخصية وآنية فقط على حساب المستقبل للنادي، إذ إن هذه الالتزامات المالية ليست على النادي بل إنها تمت بواسطة مسيرته، والكيان أكبر من هؤلاء ويجب أن يستمر الكيان وأن يحاسب من عمل التجاوزات حتى تبدأ الأندية من جديد بدون ديون».

وأضاف: «بعد خصخصة الأندية أي مسؤول في النادي سيلعب بمصالح الكيان فإنه سيلعب في شركته لأن الخصخصة هي مشروع شركات بحت، وهذه الشركة عندما يديرها بالنادي إدارة ستكون واضحة الأمور المالية قبل استلامها وستطالب أن تكون هناك عدم تجاوزات في مدة عمل الشركة التي تدير النادي فمثلاً عملنا في القطاع الخاص يمنح أي مجلس إدارة حرية العمل وفق خطوط عريضة وواضحة وبحالة وجود خسائر مالية يطالبك القضاء وستحاسب، على عكس ما كان يحدث في فترات سابقة أو حتى في المدة الراهنة في الأندية من خلال أن استقالة الإدارة لأي نادٍ حتى قبل نهاية مدتها القانونية تكون ذمة الإدارة تنتهي بنهاية مدة عملها، فكل شيء سيتغير في الأندية خلال التخصيص إذ إن الفارق المادي بنهاية عمل الإدارة سيكون مطلباً أساساً في إبراء ذمتها وتتحمل الإدارة أي خطأ لأنها هي من تحملت المسؤولية مثل أي مؤسسة في قطاع خاص».

ونصح العفالق الذي سبق له العمل في مجلس إدارة نادي الاتفاق مسؤولي الهيئة العامة للرياضة التركيز على محاولة استمرار كف كل الالتزامات المالية على الأندية مع ضرورة إعطاء مجالس إدارات الأندية في المدة الراهنة وبعد أن عالجت الهيئة الكثير من الملفات المالية للأندية إعطائهم ضوابط محددة وواضحة لتحديد مسؤولياتهم كمسيرين للأندية حتى لا تحدث نفس «الفوضى» التي كشفتها الهيئة وعملت على معالجتها».