في هذه الأيام أصبحت التقنية هي المحرك الرئيس للحضارة الحديثة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية والصحية والنقل والمواصلات والاتصالات وتحلية المياه وتوفيرها، ناهيك عن دخولها في كافة الخدمات الأخرى، بل إنها أصبحت أهم مصدر من مصادر الدخل، ولهذا أصبحت الدول المختلفة تتنافس في مجال توطين التقنية سواء كان في مجال إعداد الكوادر البشرية القادرة على تخليقها والتعامل معها وتصنيعها ورفع كفاءتها من خلال الابتكار والبحث والتطوير، وهذا ما مكن بعض الدول التي لا تملك ثروات طبيعية مثل اليابان وتايوان وغيرها من الإمساك بزمام التقنية والاعتماد عليها في مجال الدخل القومي.

وهذا هو مربط الفرس الذي يجب أن ننطلق منه لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عوائد البترول كمصدر وحيد للدخل، وإذا أخذنا الصناعة الوطنية القائمة نجد أنها قطعت شوطاً لا بأس فيه، إلا أن أهم معوقاتها يتمثل في استيراد المواد الخام التي يتم تصنيعها من الخارج فيما عدا الصناعات البتروكيميائية، ليس هذا وحسب؛ بل إن المصانع نفسها وقطع غيارها وكذلك المواد الحافزة وغيرها أيضاً يتم استيرادها، مما يعني أن تلك الصناعة يمكن أن تتوقف في حال الظروف الاستثنائية. ولهذا فإن الاهتمام بالأمن الصناعي (حماية الصناعة من الاعتماد على الخارج) يجب أن نوليه عناية قصوى أسوة بالأمن المائي والغذائي والعسكري والأمني لأن حركة الحياة تعتمد على منتجات تلك الصناعات.

نعم الأمن الوطني يتطلب أن نكون ذوي قدرة على الاكتفاء الذاتي في المجالات الصناعية والزراعية والمائية والغذائية خصوصاً في ضوء عدم الاستقرار الذي أصبح سمة عالم اليوم في ضوء التنافس الشرس على مناطق الوفرة واستخدام سلاح المقاطعة والحصار بديلاً للحروب المباشرة أو مقدمة لها.

ولعل من أهم مقومات الأمن الصناعي وجود شركات صناعية متكاملة بحيث إن بعضها ينتج المواد الخام والأخرى تحول المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتصنيع، والثالثة قادرة على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية، والجدير بالذكر أن كل منتج من تلك المنتجات الثلاثة له أسواقه وطالبوه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولذلك فإن أكبر مهمة يجب أن نضطلع بها تتمثل في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على الابتكار والبحث والتطوير لكي نستطيع من خلالها خفض التكلفة وجعل الصناعة الوطنية وتقنياتها منافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

إن الاستمرار في استيراد المصانع واستيراد المواد والاعتماد على الخبرة الأجنبية في تركيبها وتشغيلها وصيانتها يجعل تلك الصناعات في مهب الريح تتوقف عند أول عاصف؛ لهذا فإن الأمن الصناعي يجب أن يكون من أولوياتنا حتى يمكن الاعتماد على إيرادات تلك الصناعة كأحد مصادر الدخل الواعدة. ولعل صناعة التعدين تعتبر من أهم مصادر الدخل الواعدة خصوصاً أن بلادنا تحتوي على ثروات معدنية ضخمة، وتعتبر بكراً في هذا المجال، ولهذا فإن تشجيع وتسريع هذا التوجه الذي تبنته رؤية 2030 يعتبر أحد مفاتيح تعدد مصادر الدخل الذي تسعى تلك الرؤية المباركة جاهدة إلى تحقيقه.