خسرت الأسهم القطرية 8 % من قيمتها السوقية في فبراير، لتكون الأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية.

وكانت بورصة قطر قد تكبدت خسائر حادة تلامس 18 % خلال عام لتصبح بورصة قطر الأسوأ أداء بين أسواق على مستوى العالم، وبالتالي تصدرت أيضا بورصة قطر خسائر الأسواق العربية ومنطقة شمال إفريقيا (مينا).

وجاءت في المركز الثاني من حيث الأداء الأسوأ عالميا بعد بورصة كراتشي بانخفاض بحوالي 17%.

ووفقا للتقرير الذي اعدته "العربية" ، أصبحت سوق الأسهم القطرية، صاحبة الأداء الأسوأ عالميا خلال عام، بانخفاض يقارب 18%، فبعد أن وصل مؤشر بورصة قطر إلى حاجز 10 آلاف نقطة في شهر مايو الماضي، انخفض بقوة في اليوم الأول للمقاطعة العربية وبنسبة 9% ليواصل بعد ذلك موجة الخسائر على مدى الشهور الماضية، وهو ما انعكس بتسجيل خسائر فادحة للقيمة السوقية للشركات القطرية المدرجة.

ولم يكن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل حالا من سوق الأسهم خلال 2017 حيث أعلنت وكالة التقييم العالمية "موديز" MOODY'S أن قطر خسرت 38 مليار دولار من احتياطياتها بالعملة الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مضيفة أن أكثر من 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي خلال هذين الشهرين.

ونتيجة لتفاقم التداعيات السلبية على اقتصاد قطر جراء المقاطعة الرباعية العربية، قامت كل من موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش بتخفيض تقييم قطر مع منحها نظرة مستقبلية سلبية للتقييم.

كما أكدت وكالة موديز أن المقاطعة الرباعية أثرت بشكل كبير على السياحة والتجارة، وهو ما ضغط على جودة القروض البنكية، حيث إن تكلفة التمويل سترتفع ما سيؤدي إلى تلاشي أرباح البنوك، خاصة مع امتداد التداعيات لموازنة العام المقبل، التي تتوقع عجزا بـ 28 مليار ريال قطري، سيجري تمويله عبر إصدارات الدين.

من جهتها، أكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة Coface أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.

وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء.