رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية التي تجسد حرصه - يحفظه الله – على ضخ قيادات جديدة ذات كفاءة في مختلف مؤسسات الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الموافقة الملكية الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، مؤكداً أن الوثيقة منهاج عمل يرسخ حرص القيادة على حفظ أمن بلادنا وشعبها من كل ما يحيط بها من مطامع وأخطار.

ونوه آل الشيخ بصدور الأمر الملكي بتعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى وتعيين د. يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن البراهيم عضوَيْن في مجلس الشورى، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه ورعايته لأعمال المجلس باختيار الأكفأ من أبناء الوطن بما يعزز من نتائج أعمال مجلس الشورى لتلبية تطلعات الوطن والمواطن.

من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - والتي شملت تعيينات جديدة في مختلف قطاعات الدولة وأخرى تطويرية بما يواكب مرحلة التحديث التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر - يحفظه الله - ورؤية 2030.

وأكد د. محمد الجفري في تصريح صحفي أن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتساهم في الدفع بمسيرة المملكة لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن حيث شملت تطويراً لوزارة الدفاع وإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.

وأشار إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالغ للدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة في إمارات المناطق والوزارات والقطاعات المهمة للمساهمة في تطوير البلاد، في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي في خضم رؤيتها المباركة 2030 وخطتها للتحول 2020، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني لتؤكد على عزم الدولة - أيدها الله - لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية 2030، وبما يتلاءم مع التصدي لمصادر التهديدات ضد المملكة ومحيطها العربي والإسلامي، لتأخذ في الاعتبار التفوق والتميز في الأداء.

وأشار إلى ما يشكله الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير) من أهمية تدل على ما تحظى بها المنطقة وما تشكله من رافد تنموي كبير واستراتيجي على المستوى الاقتصادي الاستثماري والسياحي في ظل ما تطمح المملكة إلى تحقيقه من قفزات عالمية انطلاقاً من رؤيتها الوطنية الطموحة.

كما نوه د. الجفري بالأمر الملكي القاضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات، معرباً عن أمنياته في أن يكون ذلك داعماً للمركز لاستكمال تحقيق رسالته في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني.

د. محمد الجفري