وقع مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم أمس بمنصة توقيع الاتفاقيات بالمعرض حيث قام بتوقيعها كل من رئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة (سابك) يوسف بن عبدالله البنيان، ذلك بحضور مدير الإدارة العامةلدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء م.عطية المالكي وعدد من القيادات وأصحاب الأعمال.وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد الراجحي على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع شركة سابك بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع الصناعي، مثمناً الجهود التي تضطلع بها "سابك" في تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، متوقعاً أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل ايجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة سابك مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تتميز سابك بقدرات تصنيعية واسعة وتصنف من بين كبرى الشركات التصنيعية العالمية العاملة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن والبلاستيكيات المبتكرة ولديها برامج تُعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة.

ومثل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة سابك “برنامج نساند" الذي يسعى إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خاصة الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع حجم الصادرات السعودية للخارج.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المجلس وسابك من خلال العمل على رفع إستثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورش العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالاً أساسياً تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوي المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة.