أكدت الإحصائيات الرسمية أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38 % من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 % سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك المحلي إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

ويرجع الاستهلاك المتنامي في الطاقة نتيجة لما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.

وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزءاً من هذا الهدر. حيث تَصدّرت قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص.

وعمل المركز على العديد من القطاعات ومنها قطاع المباني، حيث قام بالعديد من البرنامج بالأنشطة ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والثلاجات والغسالات والمجمدات والنشافات والسخانات، بالإضافة إلى الإضاءة، والعزل الحراري. كما عمل على مساندة وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على تلك المنتجات في الأسواق والمنافذ والمصانع.

وعمل البرنامج كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في العشرات من المصانع وخطوط الإنتاج، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم.

وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019. وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين 11 جهة حكومية مختصة. وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.

وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 % سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م. وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع كل مصنعي المركبات تقريباً، ويمثلون 99.7 % من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها تلك الشركات بالالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة.

كما قام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015. وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة.

ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة. وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

ويستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030. كما يمكن تحقيق وفْر إضافي عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتحسين مزيج الطاقة المستخدم فيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات والأسمدة، حيث إن اللقيم يمثل 19 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.