واصل معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 لدعم التصنيع المحلي بتقديم حزمة من الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

واستهل المعرض في يومه الثاني ندواته عن المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث ناقش المشاركون آلية التعريف بالمحتوى المحلي، ودور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوطين، وكفاءة المنتج المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية والتسهيلات الصناعية، وتحديث السياسات والإجراءات بما يضمن استدامة المحتوى المحلي، إلى جانب دور نظام المنافسات والمشتريات في دعم التصنيع المحلي، وتوصيف بيانات العمل ووضع المتطلبات للعقود بما يضمن الاستفادة من المنتج المحلي إلى جانب التخصصات الفنية والهندسية لدى القطاع الخاص، فيما شدد المشاركون على أهمية التدريب والتأهيل ومخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص، ومخرجات الكلية التقنية والفنية ومدى الاستفادة من القطاع الخاص.

وأكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد بن محمد السكيت، أن المملكة مازالت من أقوى دول العالم اقتصادياً في ظل معاناة الاقتصاد في الفترات الماضية لاعتماد الدولة كلياً على البترول، مبيناً أنه استوجب على الدولة عمل إعادة هيكلة للاقتصاد وإيجاد بدائل لتقليل الاعتماد على البترول, وعدم تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعاره، مشدداً على أهمية تغيير التشريعات، وتغيير نظام المشتريات، وتضمين البنود في المحتوى المحلي فيه من خلال وضع منصة لجميع القطاعات الحكومية لجمع المعلومات المهمة لمعرفة من يملك محتوى محلياً ومن لايملك.

وشدد على أهمية وضع برنامج للمحتوى المحلي لشركات القطاع الخاص، بحيث يكون لكل الشركات الكبرى بالمملكة برامج لدعم المحتوى المحلي, ومؤكداً على الدور الكبير لوسائل الإعلام وضرورة تنمية ثقة المواطن بالمنتج المحلي ودعمه.

من جهته أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد" أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17% حسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمثل عبئاً كبيراً, مشيراً إلى أن من يتجه من خريجي الثانوي إلى قطاعات التدريب التقني المهني أو التخصصات التطبيقية قليل جداً مقارنة بدول الـ20, مبيناً أن المؤسسة كانت تستقبل 7% من مخرجات الثانوي، في الوقت الذي تصل فيه معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول الـ20 تصل 40% وهو معدل طبيعي كونها تعد احتياجات فعلية سواءً كانت في الخدمات أو الصناعة أو غيرها من الخدمات.

وبين أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف للوصول إلى 12% في 2020 كاشفاً أنه تم الوصول ولله الحمد إلى 18,9%, ومن الطبيعي أن تكون المخرجات السابقة "الـ7%" ضعيفة.

وبين أنه وصل عدد الشراكات إلى 25 شراكة فيما تهدف المؤسسة إلى الوصول إلى 35 شراكة في 2020, مبيناً أن القطاع الخاص شريك للمؤسسة وأن هناك قرابة الـ300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب 1000 معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة. وأكد أن المؤسسة تسعى للجودة التي تعد عاملاً مهماً, وتم الحصول على اعتمادات دولية في هذا المجال إضافة إلى حرصها على أن يتقاضى المتدرب في الشراكة الإستراتيجية 3000 ريال, وخدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة المضمونة بعد التدريب بعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه.

جانب من جلسات المعرض أمس